الكاتب: نسرين 
التاريخ: 25 مايو، 2025 قال الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزوج لا يحق له منع زوجته من إنفاق مالها الخاص الذي تملكه بذمتها المالية المستقلة، سواء كان المال من عملها الشخصي أو ميراث أو أي مصدر آخر. وأكد الشيخ أحمد عبد العظيم، خلال حديثه في برنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، أن طلب الزوج عدم الإنفاق من دون علمه لا يُعتبر شرعًا، وأن الزوجة حرة في التصرف بمالها الخاص كيفما تريد طالما لم يكن في محظور شرعي أو قانوني. وأضاف أن المجاملات والإنفاق على الآخرين من مال الزوجة أمر محمود ويجب التشجيع عليه. أشار أيضًا إلى أن الهدف من معرفة الزوج بكل شيء هو تحقيق المحبة والتعاون بين الزوجين، وليس التسلط والتحكم.
وفيما يتعلق بوضع الشبكة في حال فسخ الخطوبة، أوضح الشيخ أن الخطوبة هي وعد بالزواج وليست عقد زواج، وأن الشبكة التي يقدمها الخاطب للمخطوبة بإمكانه استردادها في حال فسخ الخطوبة قبل إتمام الزواج. وأشار إلى أن الخطوبة لا تلزم كعقد الزواج، وبالتالي فإن فسخ الخطوبة يجيز للخاطب استرداد الشبكة. وعن حالات طول مدة الخطوبة، أكد أن الخطوبة ليست ملزمة ولا يجب أن تتحول إلى التزام دائم.
وفيما يتعلق برفض المخطوبة إعادة الشبكة، أوضح أنه في حال طلب الخاطب الشبكة بعد فسخ الخطوبة يجب على المخطوبة إعادتها، لأن الشبكة حق للخاطب. في النهاية، دعا الشيخ إلى تجنب المبالغة في حفلات الخطوبة أو الشبكة، وأن تكون الخطوبة مرحلة بسيطة بدون إحداث أعباء مالية أو خلافات.
بناءً على المعلومات المذكورة، يمكن الاستنتاج منها أن الزوجة لديها حق التصرف بمالها الخاص دون تدخل من الزوج، وأن فسخ الخطوبة يمكن أن يتم دون الالتزام بأي تبعات قانونية.
الآن نطرح بعض الأسئلة التفاعلية:
1. هل تعتقد أن هذه الحقوق تعكس المساواة بين الزوجين؟
2. هل تعتقد أن هناك حاجة لتشريعات تعزز حقوق الزوجة في التصرف بمالها الخاص؟
3. كيف يمكن للمجتمعات التعاون لتعزيز حقوق المرأة في هذا الجانب؟
وختم الشيخ أحمد عبد العظيم حديثه بالتأكيد على أهمية الاحترام والتفاهم بين الزوجين، وضرورة عدم التدخل في استقلالية المرأة في التصرف بمالها الخاص، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تضمن للزوجة هذا الحق بصورة كاملة. وأكد على أن الخطوبة هي فترة مناسبة للتعارف والتفاهم بين الطرفين، وليست عقد
