قام الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، بإجراءات لسحب 22 قطعة أرض في المنطقة الصناعية بجمصة، بحضور لجنة تضم المهندس طارق عبد العاطي والمهندس محمود السيد والمحاسب عصام حجاج والدكتور عمرو عبد العاطي والعميد محمود حمدي ومحمد جلال وياسر الغريب ووليد عيسى.
تم سحب هذه القطع الأرضية بناء على قرار لجنة التصرفات العقارية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 1059 لعام 2024، نظرا لمرور أكثر من 3 سنوات دون الانتهاء من المشروعات المخططة وعدم استخراج رخصة التشغيل.
تم تسليم هذه القطع للجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، لإعادة طرحها للاستثمار من خلال منصة مصر الرقمية الصناعية بتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة.
تم التأكيد على توفير الدعم المطلوب للمستثمرين من أجل إقامة وتطوير المشروعات، وتم اتباع هذه الإجراءات وفقا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية لضمان توفير مناخ استثمار ملائم وفعال في المنطقة.
استنتاجات:
1. من الواضح أن هناك مشكلة في استغلال الأراضي في المنطقة الصناعية بجمصة.
2. تم اتخاذ إجراءات صارمة لسحب الأراضي غير المستخدمة لإعادة طرحها للاستثمار.
3. الحكومة تركز على تحفيز الاستثمار في المنطقة وضمان الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة.
مناقشة حول إجراءات لسحب 22 قطعة أرض بالمنطقة
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمشكلة تصرف الأراضي الصناعية؟
2. كيف يمكن للحكومات أن تعمل بشكل أفضل مع القطاع الخاص لتحفيز الاستثمار وتعزيز التنمية الصناع
وأشار نائب المحافظ إلى أهمية تطوير الصناعة في المنطقة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل للشباب، مؤكدا على ضرورة تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تسهيل الإجراءات وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين. وأشار إلى أن الاستثمار في الصناعة يعتبر عاملا أساسيا في تحفيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل








