الكاتب: جمال 
التاريخ: 14 مايو، 2025 يهدف القانون رقم 146 لسنة 2021 إلى تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية وتنمية الثروة السمكية من خلال الحماية والتنمية البيئية والاقتصادية لهذه الموارد الطبيعية. وفي هذا السياق، تم تحديد المناطق المخصصة للاستزراع السمكي وتم حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية دون ترخيص.
بموجب القانون، يعاقب كل من يخالف هذه الاشتراطات بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة تتراوح بين مائة ألف جنيه وثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة تكرار الانتهاك يتم مضاعفة العقوبة وفقا للمادة 57 من القانون.
وينص القانون أيضا على أن يقوم الجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تطبيق الاشتراطات البيئية والصحية والفنية في المزارع والأقفاص السمكية. كما يسمح القانون بترخيص الاستفادة من الأراضي في ولايته لأنشطة مرتبطة بها وفقا للضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية.
استنتاجات:
1. قانون رقم 146 لسنة 2021 يهدف إلى حماية البحيرات المصرية وتنمية الثروة السمكية من خلال إجراءات صارمة للرقابة والتنظيم.
2. القانون يحدد عقوبات قاسية لمن يخالف الاشتراطات، مما يعزز فعالية الحماية البيئية.
3. تنسيق الجهات المختصة وتطبيق الضوابط الواردة في القانون يعتبران مفتاحا لضمان التنمية المستدامة للموارد الطبيعية.
مناقشة حول الحبس والغرامة عقوبة الإخلال بالاشتراطات البيئية
1. هل تعتقد أن القوانين والعقوبات الصارمة هي الحل النهائي لحماية الموارد البيئية؟
2. كيف يمكن ل
هذا القانون يهدف إلى ضمان حماية البيئة البحرية والتنمية المستدامة للثروة السمكية في مصر. كما يسعى إلى تنظيم استخدام الموارد الطبيعية بشكل فعال وضمان تنمية الثروة السمكية بشكل مستدام. ويعتبر هذا القانون خطوة إيجابية نحو الحفاظ على البحيرات المصرية وتحقيق التوازن بين الاستفادة الاقتصادية والحفاظ على البي
