الكاتب: تامر 
التاريخ: 19 مايو، 2025 لُليوم الثاني على التوالي، قرر المحامون في عدد من المحافظات بالتزامن مع النقابة العامة ونقباء الفرعيات الامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات. يأتي هذا القرار احتجاجًا على قانون فرض رسوم جديدة تحت عنوان “مقابل خدمات مميكنة”، الذي يعتبرونه مخالفًا للدستور والقانون.
وفي سياق متصل، أعلن نقيب المحامين عبدالحليم علام استمرارية الإضراب وعدم المشاركة في الجلسات أمام جميع محاكم الجنايات على مستوى البلاد، لليوم الثاني على التوالي، بهدف التصدي للزيادة في الرسوم القضائية الجديدة.
ومن بين المحافظات التي شهدت امتناع المحامون عن الحضور: الفيوم، وجنوب الجيزة، وشمال الدقهلية، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، وشمال القاهرة، وكفر الشيخ، وشمال البحيرة، وطنطا، وجنوب القليوبية، وجنوب الدقهلية، وجنوب الجيزة، وجنوب سيناء، والمنيا، وبني سويف، وشمال وجنوب الشرقية.
يقوم النقابيون بمتابعة تطورات الإضراب من خلال غرفة العمليات المُشكّلة بنقابة المحامين، مؤكدين على استمرارية التحركات الاحتجاجية حتى تلبية مطالبهم.
استنتاجات:
1. يواجه المحامون في مصر تحديات جديدة بسبب فرض رسوم جديدة على الخدمات القضائية.
2. الاحتجاجات والإضرابات تعكس تضامن المحامين ونقباء الفرعيات ضد هذه الزيادات.
3. المحامون يرفضون هذه الزيادات لأنهم يرونها مخالفة للدستور والقانون.
مناقشة حول لليوم الثانى.. المحامين تستجيب لقرار الامتناع
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لهذه الأزمة؟
2. كيف يمكن للحكومة التعاون مع المحامين للخروج من هذه الأزمة؟
3. هل تؤيد موقف المحامين في الاحتجاج على الرسوم الجديدة؟
4
“الإضراب عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات” يعتبر وسيلة فعالة للتعبير عن اعتراض المحامين على الزيادة في الرسوم القضائية وضد القرارات التي يرونها مساسًا بحقوقهم ومهنتهم. ويظهر هذا الاحتجاج واضحًا من خلال استمرار التصعيد والتصعيد في مختلف المحافظات، مما يعكس تضامن المحامين وقوتهم كفاعل اج
