الكاتب: يحيى 
التاريخ: 26 مايو، 2025 أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن موقف الحكومة من جدل شهادة الحلال، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تعزيز المنافسة في السوق ومنح الفرص للشركات الخاصة. وأوضح الحمصاني أن القرار الذي أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يهدف إلى توسيع قاعدة الجهات المعتمدة لإصدار شهادات الحلال من خلال وزارة الزراعة، بهدف تعزيز المنافسة وتمكين الشركات الخاصة. وأشار إلى أنه بناءً على شكاوى سابقة، سيتم زيادة عدد الشركات المعتمدة وتنويعها، بالإضافة إلى دراسة خفض رسوم تقييم مدى تطابق المنتجات الغذائية والمؤسسات مع متطلبات الحصول على شهادات الحلال. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى خفض التكاليف وبالتالي تخفيض أسعار المنتجات للمواطنين. يأتي هذا القرار في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتسهيل الإجراءات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
استنتاجات:
1. قرار الحكومة بتوسيع قاعدة الجهات المعتمدة لإصدار شهادات الحلال يعكس التزامها بتعزيز المنافسة في السوق وتمكين الشركات الخاصة.
2. خفض رسوم التقييم وتنويع الشركات المعتمدة من شأنه تقليل التكاليف وتخفيض أسعار المنتجات للمواطنين.
مناقشة حول مجلس الوزراء عن جدل شهادة الحلال:
1. هل تعتقد أن قرار توسيع قاعدة الجهات المعتمدة سيحل مشكلة الشهادات الحلال بشكل فوري؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون بشكل أفضل لتحسين إجراءات تقديم الشهادات الحلال وتسهيلها
وأكد الحمصانى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتشجيع الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، من خلال تقديم تسهيلات ودعم للشركات المحلية والقطاع الخاص، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين. وأشار إلى أن الهدف من تحسين وتوسيع منظومة شهادة الحلال هو تعزيز المنافسة وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتو
