الكاتب: ميرنا 
التاريخ: 19 مايو، 2025 أشاد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، بالدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994. وأكد “فوزي” خلال جلسة عقدها مجلس الشيوخ اليوم، على أهمية إزالة العقبات لإقترابنا من بيئة استثمارية سليمة. وتبنى “فوزي” اقتراح سري الدين بضرورة وجود جهة مركزية تتولى تنفيذ أحكام التحكيم لضمان الفاعلية.
وثمن “فوزي” جهود اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بقيادة النائب هاني سري الدين في تقديم دراسة شاملة جمعت متخصصين وقادة قانونيين في جلسة ثرية ومفيدة. وأشار “فوزي” إلى أهمية قانون التحكيم في مصر كونه من القوانين الرائدة في مجال التحكيم الدولي.
وفي سياق متصل، أوضح “فوزي” أن الدراسة تستهدف تسريع عملية تنفيذ أحكام التحكيم في مصر لضمان الاستقرار القانوني والتنمية الاقتصادية. وأشاد بتوجيه دراسات مثل هذه للنظر في التحديات والعقبات التي تعترض تنفيذ الأحكام القضائية. وختم “فوزي” بالشكر لمكتب مجلس الشيوخ على اهتمامهم بالملفات التشريعية المؤثرة.
وفي ختام النقاش، نوه “فوزي” بأن الجلسة كانت مثرية وشيقة، وأوضح أهمية قانون التحكيم في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. واستعرض “فوزي” تاريخ قانون التحكيم في مصر وأهميته في تنظيم العلاقات التجارية المحلية والدولية.
وفي نهاية النقاش، ركز “فوزي” على أهمية تطوير النظام القانوني لتسهيل إجراءات التحكيم وضمان تنفيذ الأحكام بفعالية لتعزيز الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي في مصر.
استنتاجات:
1. تقدير الوزير “فوزي” للجهود المبذولة في دراسة الأثر التشريعي لقانون التحكيم يعكس أهمية هذا القانون في تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير الاقتصاد.
2. الحاجة الماسة لإزالة العقبات التي تعترض تنفيذ أحكام التحكيم في مصر لضمان الفاعلية والاستقرار القانوني.
3. التأكيد على دور الحكومة في تسهيل إجراءات التحكيم وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات.
مناقشة حول محمود فوزى عن دراسة قانون التحكيم:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتسريع عملية تنفيذ أحك
الدكتور هاني سري الدين قدم دراسة مهمة تثبت أهمية التحكيم وتأثيره التشريعي في المواد المدنية والتجارية. واختتمت الجلسة بتبني اقتراحه بإنشاء جهة مركزية لتنفيذ أحكام التحكيم لضمان فاعليتها. وقد أثنى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، على هذه الدراسة الدقيقة وأكد ع
