الكاتب: مصطفى 
التاريخ: 23 مايو، 2025 أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول للتعامل مع أزمة الدين العالمي، أنه من الضروري أن تتبنى مصر نموذجًا جديدًا للتنمية الاقتصادية المستدامة بعد انتهاء برنامجها الحالي مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2026.
وجاء هذا التأكيد خلال مشاركة الدكتور محمود محيي الدين في جلسة بعنوان “الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط: توقعات لعام 2025” ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي، برفقة علياء المبيض، العضوة المنتدبة وكبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان في مؤسسة چيفريز إنترناشونال، وفيصل النبهاني، العضو المنتدب والمدير القطري لعمان وقطر بمؤسسة ستيت ستريت.
وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أن الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي يتطلب تبني سياسات فعالة في مجالات التنمية الصناعية ومعالجة ضعف الإيرادات العامة وتعزيز القدرة على الإدخار، بالإضافة إلى زيادة التصدير ورأس المال البشري والذكاء الاصطناعي.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين على أهمية تنويع مصادر النمو الاقتصادي، وتعزيز آليات التحول الرقمي، وتحرير الاقتصادات كأساس لتمتينها في مواجهة الأزمات، مع التركيز على العوامل الديموغرافية والاستثمار في رأس المال البشري، وتسهيل الحصول على البيانات للمستثمرين وتوفير بيئة مواتية لمختلف اللاعبين الاقتصاديين.
وفي نهاية الجلسة، أشار الدكتور محمود محيي الدين إلى التحديات التي تواجه الدولار كعملة احتياطية عالمية، مشيراً إلى أنه من الضروري على صناع القرار متابعة الوضع بانتظام والنظر في تأثير العوامل الجديدة التي تؤثر على مكانتها.
استنتاجات:
1. من الضروري لمصر اعتماد نموذج جديد للتنمية الاقتصادية المستدامة بعد انتهاء برنامجها مع صندوق النقد الدولي.
2. الاستقرار في الاقتصاد الكلي يتطلب اعتماد سياسات فعالة في مجالات متنوعة مثل التنمية الصناعية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والذكاء الاصطناعي.
مناقشة حول محمود محيي الدين: تبني نموذج للنمو
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمشكلة الدين العالمي؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون من أجل تنفيذ السياسات الاقتصادية المستدامة المطلوبة؟
3. ما هي الخ
. وفي نهاية كلمته، شدد الدكتور محيي الدين على أهمية التعاون الدولي والتضامن الاقتصادي بين الدول لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وأكد على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة وشاملة لتعزيز النمو الاقتصادي وتعظيم الإيرادات وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مصر ودول المنطقة. وختم ك
