استمرت لجنة الإعلام والثقافة والآثار في مجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، في عقد اجتماعات لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب بشأن إغلاق أكثر من 120 بيت ثقافة ومكتبة في محافظات مختلفة، وهو موضوع أثار جدلا واسعا داخل البرلمان والمجتمع الثقافي المصري.
وخلال الاجتماع، تبادل الدكتور نادر مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والوكيل المنوط بلجنة الإعلام بمجلس النواب، والدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، تصريحات حول قرار إغلاق عدد من بيوت الثقافة والمكتبات، حيث أكد الوزير أنه لم يصدر أي قرار بالغلق حتى الآن. ومن جانبه، أشار مصطفى إلى وجود أوامر إدارية تفيد بنقل الموظفين من هذه الأماكن، مع التأكيد على أهمية تطوير وتحسين أداء هذه الهيئات.
أوضح وزير الثقافة أن هناك نحو 160 مقرا مؤجرا يتم دراستها حاليا، وأن اللجنة ستقوم بتقييم الحالة الوظيفية لكل منها قبل اتخاذ أي قرار بالغلق، مع التأكيد على أن القرار بإغلاق أي موقع سيتم بناء على دراسة دقيقة للبنية التحتية وإمكانية التطوير.
تم التأكيد على أهمية الإصلاح والتطوير للحفاظ على دور بيوت الثقافة كمركز حضري تعليمي وثقافي في القرى والمدن، وتم اقتراح تشكيل لجنة فرعية لدراسة بيوت الثقافة المعنية بالإغلاق والبحث عن بسبل لتحسين أدائها بدلا من الإغلاق، مع الدعوة إلى إشراك المواطنين في عملية صنع القرارات المتعلقة بالبيوت الثقافية.
استنتاجات:
1. من الواضح أن قضية إغلاق بيوت الثقافة والمكتبات تثير اهتماما كبيرا في مصر، وتتطلب تدابير فورية.
2. هناك حاجة ماسة لتطوير وتحسين أداء هذه الهيئات بدلا من إغلاقها، للحفاظ على دورها الهام كمركز حضري تعليمي وثقافي.
3. التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والمواطنين يمكن أن يساهم في إيجاد حلول فعالة لهذه القضية.
مناقشة حول مواجهة ساخنة بين وزير الثقافة والنواب..
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمشكلة إغلاق بيوت الثقافة والمكتبات في مصر؟
2. كي
تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على إنشاء اللجنة الفرعية للمعاينة والدراسة، وتأكيد على أهمية الحفاظ على البيوت الثقافية كجزء أساسي من الهوية الوطنية والتراث الثقافي لمصر. كما عبر النواب عن استعدادهم لدعم وتقديم الحلول اللازمة للتطوير والتحسين في حال تم إثبات وجود مشاكل فعلية في بعض البيوت الثقافية. وخ








