أعلن النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن دعمه لمشروع القانون المقدم من الحكومة لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ومنحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وخلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد بدوي أن هذا المشروع يُعد أحد أبرز الأدوات لحماية المجتمع ويعبر عن قرب الدولة من المواطن وحرصها على دعم صموده في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأشار النائب إلى أن مشروع قانون العلاوة الدورية يؤثر مباشرة على حياة ملايين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ويساهم في تحسين قدرتهم على مواجهة أعباء المعيشة، مؤكدًا أنه تجسيد حقيقي لالتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي ختام كلمته، أكد بدوي دعمه الكامل لمشروع القانون وأهمية ربط هذه العلاوات بسياسات إصلاح هيكلي شاملة في منظومة الأجور، بما يضمن ربطها بالإنتاجية والعدالة الاجتماعية ويحول دون استمرار حلقة “علاوة ثم تضخم ثم تآكل”.
استنتاجات:
1. تبين أهمية دعم مشروع القانون لتحديد نسبة العلاوة الدورية وتقديم مزايا للعاملين بالقطاع العام والأعمال العامة.
2. يظهر تأكيد النائب على أن هذا المشروع يسهم في تحسين حياة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
3. تسليط الضوء على أهمية ربط العلاوات بسياسات إصلاح هيكلية لضمان استدامتها.
مناقشة حول نائب التنسيقية خالد بدوي يعلن دعمه
1. هل تعتقد أن مشروع القانون سيكون حلا فعالا لتحسين أوضاع العاملين في القطاع العام؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون لت
شكراً للنائب خالد بدوي على دعمه لمشروع القانون وعلى تأكيده على أهمية ربط العلاوات بسياسات إصلاحية شاملة. يظهر تفانيه في دعم حقوق العمال وتأكيده على أهمية الحفاظ على عدالة اجتماعية في المجتمع. نأمل أن يعم الاستقرار والازدهار الاقتصادي جميع فئات المجتمع.








