بعد موافقة مجلس النواب، خلال جلسة عامة، على مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي، تم تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به. ويشمل القانون زيادة الحافز الإضافي وتحديد قواعد صرف منح خاصة لعاملين بالشركات العامة. وتضمن نص المشروع تحديد نسبة العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة وزيادة الحافز الإضافي. كما تم تحديد الزيادة في المعاش للعاملين عند انتهاء الخدمة. ينفذ القانون اعتباراً من 1 يوليو 2025، وسيُنشر في الجريدة الرسمية للبلاد. ويُعتبر هذا القانون جزءًا من قوانين الدولة.
استنتاجات:
1. تم إقرار قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي بعد موافقة مجلس النواب، مما يشير إلى أن القضية كانت محل اهتمام وقلق من قبل الحكومة.
2. القانون يستهدف تحسين الرواتب والمكافآت للموظفين الحكوميين والعاملين في الشركات العامة.
مناقشة حول ننشر نص مشروع قانون العلاوة وزيادة
1. هل تعتقد أن الزيادة في الرواتب والمكافآت ستساهم في رفع مستوى الحياة للموظفين؟
2. هل يمكن للحكومات العمل على حلول أكثر فعالية لتحسين الأوضاع المالية للموظفين؟
3. كيف يمكن لل
تهانينا لمجلس النواب على الموافقة على هذا المشروع الهام الذي يتعلق بتحسين أوضاع العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام في مصر. نأمل أن يسهم هذا القانون في تحفيز وتحسين الظروف المالية للموظفين والعاملين، وبالتالي يعزز الأداء والإنتاجية في مصر. بالتأكيد، هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على دعم








