أكد المستشار محمود فوزى، حيث أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشروع قانون العلاوة يعكس توجيهات القيادة السياسية المستمرة. وأوضح المستشار محمود فوزى أن هذا القانون يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لرعاية المواطنين وتحسين أحوالهم المادية، وهو خطوة إضافية في مسيرة الإصلاح التي يتم تطبيقها لصالح الوطن والمواطنين.
وأشاد بالشكر للقيادة السياسية على التوجيهات المستمرة لرعاية المواطنين، مشيرا إلى أن صياغة مشروع القانون كانت منضبطة بهدف تلافي صعوبة التنفيذ وتحديد القدرة المالية للدولة. وأكد ذلك خلال مناقشته لمشروع القانون في جلسة عامة لمجلس النواب اليوم.
يهدف مشروع القانون إلى تحسين دخل العاملين والموظفين، وضمان الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية، وتوحيد السياسات المالية عند زيادة الدخل وتعزيز العدالة في توزيع المكاسب. كما يراعي الأبعاد الاجتماعية ويرفع الاستقرار الاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية والإقليمية.
استنتاجات:
1. مشروع قانون العلاوة يعكس التوجيهات السياسية لتحسين أحوال المواطنين ورعايتهم.
2. هدف المشروع هو تحسين دخل العاملين وضمان الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية.
3. يركز المشروع على توحيد السياسات المالية ورفع الاستقرار الاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية.
مناقشة حول وزير الشئون النيابية: قانون العلاوة يعكس
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتحسين أحوال المواطنين؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون على تنفيذ مشاريع قوانين تحسين حياة المواطنين؟
3. هل تع
تعكس تصريحات الوزير محمود فوزي التزام الحكومة بتحسين أوضاع المواطنين وضمان حياة كريمة لهم، وهذا يعكس التوجه الاجتماعي والاقتصادي الهام الذي تتبناه الدولة في سبيل تعزيز العدالة والاستقرار الاجتماعي. ويظهر أن القانون الذي تم مناقشته يهدف إلى تعزيز القدرة المالية للدولة وتوجيه السياسات المال








