الكاتب: بشرى 
التاريخ: 23 مايو، 2025 أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، حيث ضرب السائل مثالًا بسلعة لا تتكلف سوى 10 جنيهات وتُباع بـ50 جنيهًا.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن المغالاة الشديدة في الأسعار بصورة غير مبررة تُعد من صور الغبن الفاحش الذي حرّمه الشرع، واعتبره نوعًا من أكل أموال الناس بالباطل.
أمين الفتوى لقناة الناس رفع وتابع: “هذا النوع من الغلاء غير جائز شرعًا، لأنه يدخل تحت بند الغبن الفاحش الذي نهى عنه النبي ﷺ”. وأضاف: “سيدنا النبي ﷺ قال: (لا ضرر ولا ضرار)، ورفع الأسعار بهذا الشكل من دون ضوابط شرعية يُعد ضررًا مباشرًا بالمستهلك.. المال الناتج عن هذه الصورة من التجارة مال غير حلال وتُمحى بركته، كما جاء في الحديث: “فإن كذب وكتما مُحقت بركة بيعهما”.
وفي ردّه على من يبررون رفع الأسعار بنيّة التصدق بالفارق لصالح الفقراء والمحتاجين، أكد الشيخ محمد كمال: “هذا تفكير غير سليم شرعًا.. الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، والمال الحرام لا يُقبل كصدقة.. ربنا ما وكّلكش تاخد أموال الناس بالباطل وتوزعها عنهم.. الآية واضحة: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون)”.
وشدد محمد كمال على أن من يجمع المال بالحرام، ويتصدق به، لا يُؤجر عليه، لأن الأساس الذي بُني عليه المال غير مشروع، مضيفًا: “استغلال حاجة الناس بهذه الصورة، وتبريره بالصدقة، لا يُغيّر من الحكم شيئًا.. المال حرام، والصدقة غير مقبولة، والبيع والشراء في الإسلام لا بد أن يقوما على العدل والرحمة، لا على الاستغلال والطمع”.
استنتاجات:
1. رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها يعتبر من أشكال الغبن الفاحش الذي حرمه الشرع، ويؤدي إلى إثارة غضب الناس وأثر سلبي على الاقتصاد.
2. تبرير رفع الأسعار بالتبرع بالفارق للفقراء ليس مبررًا شرعًا، حيث ينبغي على التجار والموردين أن يلتزموا بالعدل والرحمة في عملياتهم.
مناقشة حول أمين الفتوى لقناة الناس: رفع الأسعار
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمواجهة غلاء الأسعار؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع الجهات المعنية للحد من تحويل الأسعار بشكل مبالغ فيه
شدد الشيخ محمد كمال على أهمية العدل والرحمة في التعامل التجاري، محذرًا من الاستغلال والطمع في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. وأكد أن التجّار يجب أن يتقيدوا بالضوابط الشرعية وأن يحافظوا على بركة المال، معتبرًا أن أي مال حرام لا يجوز استخدامه في الصدقة. وختم قائلاً: “التجارة في الإسلام تعتبر عبادة، فلنح
