الكاتب: طارق 
التاريخ: 12 مايو، 2025 شرعت شركة OpenAI في مفاوضات مع شريكتها الكبرى مايكروسوفت لإعادة هيكلة شراكتهما الاستراتيجية بقيمة تقدر بمليارات الدولارات، بهدف الاستعداد لإطلاق الشركة في البورصة المستقبلية (IPO)، وضمان استمرار تبادل التقنيات والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقًا لما ذكرته صحيفة “Financial Times” يوم الأحد.
وأكدت الصحيفة أن من بين المواضيع الرئيسية المطروحة للنقاش هو نسبة حصة مايكروسوفت الجديدة في الشركة الربحية المعدلة، مقابل الاستثمارات التي بلغت أكثر من 13 مليار دولار حتى الآن. وأوضحت أن مايكروسوفت تنوي التنازل عن جزء من حصتها في OpenAI مقابل الحصول على وصول مستقبلي إلى التقنيات المتطورة بعد سنة 2030.
هذا ويتم حاليًا إعادة النظر في بنود عقد الشراكة الأصلي الذي تم توقيعه في عام 2019 عندما قامت مايكروسوفت بالاستثمار الأول بقيمة مليار دولار في OpenAI. وامتنعت مايكروسوفت عن التعليق على هذه التقارير، بينما لم تصدر OpenAI تعليقًا فوريًا بخصوص تلك التطورات، وفقًا لما نقلته وكالة Reuters.
كان تقرير سابق نشرته “The Information” الأسبوع الماضي قد أشار إلى أن OpenAI خططت لتقليل حصتها في الأرباح التي تشترك فيها مع مايكروسوفت، مع مواصلة عملية إعادة هيكلة المشروع. وفي يناير الماضي، قامت مايكروسوفت بتعديل بعض بنود اتفاقيتها مع OpenAI بعد تعاونها مع شركتي Oracle وSoftBank اليابانية لإنشاء مراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة بقيمة تتجاوز 500 مليار دولار، في إطار إحدى أضخم المبادرات التقنية العالمية.
من الواضح أن شركة OpenAI ومايكروسوفت يعملان على إعادة هيكلة شراكتهما بقيمة تقدر بمليارات الدولارات لضمان استمرار التبادل التقني والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. إذا كانت الشركات الخاصة تعمل على هذا النحو، فهل ينبغي للحكومات الدخول في التعاون معها؟ هل يمكن للحكومات تقديم الدعم المالي أو اللوائح القوية لضمان استمرار التطور التقني بشكل مستدام؟ أيضا، هل يمكن للمؤسسات الحكومية أن تلعب دورًا أكبر في توجيه التكنولوجيا بشكل أخلاقي ومستدام؟
يبدو أن شركة OpenAI تسعى جاهدة لإعادة هيكلة شراكتها الاستراتيجية مع مايكروسوفت، وذلك بهدف تمهيد الطريق لإطلاق اكتتاب عام في المستقبل. يبدو أن الشركتين تجريان مفاوضات مكثفة لتحديد حصة مايكروسوفت في الشراكة الربحية الجديدة، بالإضافة إلى إعادة النظر في بنود العقد الأساسي الذي تم تحديثه عام
