الكاتب: هشام 
التاريخ: 13 مايو، 2025 قام موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، بتسجيل قضية مهمة في تقريره تحت عنوان: “ثغرة تؤدي إلى إعادة الحضانة للأم بعد إسقاطها.. الاستئناف تُلغي حكم إسقاط الحضانة عن الأم”. وتمحور التحقيق حول حكم نهائي صادر من محكمة الاستئناف يلغي حكمًا سابقًا بإسقاط حضانة الأم ونقلها للجدة للأب، ويعيد حضانة الأم للأطفال، ضمن القضية المقيدة برقم 30554 لسنة 6 قضائية القاهرة.
وركزت المحكمة في قرارها على عدة أسباب، من بينها جمع شهادة امرأتين في محضر واحد، والتي اعتمدت عليها بالرغم من عدم بلوغ النصاب الشرعي المطلوب للشهادة والمتضمن في المادة 84 من قانون الإثبات. كما ألغت الحكم السابق لانعدام ثبوت تهمة تعسف الأم في تسليم الميراث، وقضت بعدم فقدانها حق الحضانة.
ووفقًا للأوراق المقدمة، ثبت أن الأطفال الثلاثة لا يزالون تحت رعاية واهتمام الأم، التي لم تقم بأي تصرف يبرر سحب الحضانة عنها، ولم تثبت التهم المتعلقة بأبنائها السابقين. وتبين أن الشهود الذين أدلوا بشهادتهم أمام المحكمة الأولى لم يتمكنوا من تأكيد صلاحية الأم للحضانة، وضللوا ببعض البيانات.
بهذا، أعادت محكمة الاستئناف الحقوق لصاحبتها وألغت حكم الحرمان السابق. تجدون التفاصيل الكاملة عبر الرابط المرفق في الأعلى.
استنتاجات:
1. تحديث البيانات والمعلومات اللازمة هو أمر حاسم لضمان توجيه القرارات القانونية الصحيحة.
2. تأكيد أهمية دور الأدلة والشهود في تأييد القضايا القانونية.
مناقشة حول “الاستئناف” تُقرر: الجمع بين شهادة إمرأتان
1. هل يعتقد القارئ أن هناك حلول فورية وفعالة لمثل هذه القضايا؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع المجتمع المدني والمحاكم لتحسين الأنظمة القانونية في مثل هذه القضايا؟
3. هل يعتبر تأثير الحكم بإعادة الحضانة للأم بعد إسقاطها إشارة إيجابية نحو تعزيز ح
.
