الكاتب: مها 
التاريخ: 15 مايو، 2025 تستهدف الحكومة احتواء مُعدل التضخم لينخفض إلى 13% خلال العام المالي الجديد 2025/2026، وذلك وفقًا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي قدمتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، إلى البرلمان. تتضمن الوثيقة استهداف احتواء مُعدل التضخم، حيث يتراجع من نحو 33.4% في العام 2023/24 إلى 13% في العام 2025/2026، ثم إلى 10% بنهاية الخطة عام 2028/29. كما تشير الوثيقة إلى تحويل هيكلي في بنية الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الاقتصاد المعرفي وتوسيع قاعدة النمو الاحتوائي، بالإضافة إلى تمكين الفئات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. تهدف الحكومة أيضًا لمواءمة السياسات الهادفة لزيادة معدلات النمو مع خطط رفع كفاءة سوق العمل، خاصة في القطاعات الكثيفة العمالة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
استنتاجات:
1. الحكومة تهدف إلى احتواء مُعدل التضخم بشكل كبير خلال السنوات القادمة، وهذا يعكس التزامها بتحسين الاقتصاد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
2. تحقيق هذه الأهداف يتطلب جهود واستراتيجيات مُحكمة ومُحكمة للتوجيه الاقتصادي وتعزيز القطاعات الإنتاجية.
3. يبدو أن هناك تركيز على تحسين سوق العمل وتمكين الفئات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
مناقشة حول الحكومة تستهدف احتواء التضخم لينخفض إلى
1. ما هي السياسات التي يمكن للحكومة اعتمادها لتحقيق الأهد
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. ومن المهم تحقيق تلك الأهداف من أجل تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص عمل وازدهار اقتصادي.
