القانون يحذر عدم تدوير المخلفات الزراعية إلا فى الأماكن المخصصة لها

أحد نصوص قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 الصادر في عام 2020 يحذر من عدم تدوير المخلفات الزراعية إلا في الأماكن المخصصة لها، بهدف حماية البيئة وتحسين المنتجات الزراعية وتعزيز الوضع الإقتصادي والمعيشة في المناطق الريفية.

وتنص المادة رقم 45 من هذا القانون على أنه يجب عدم رمي المخلفات الزراعية في المجاري المائية أو التخلص منها في أماكن غير مخصصة لذلك، بل يجب على مولد المخلفات الزراعية أن يعيد استخدامها أو معالجتها في الأماكن المناسبة. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات التي يجب اتباعها لهذا الغرض.

بالإضافة إلى ذلك، تحث المادة رقم 46 الجهات الإدارية المختصة على توفير الأراضي اللازمة لإدارة المخلفات الزراعية وإعادة استخدامها في مجالات مختلفة مثل العلف للحيوانات أو الكسماد العضوي أو كوقود بديل. كما تختص هذه الجهات بالتنسيق مع الجهاز على تنظيم إدارة المخلفات الزراعية وتحديد الإجراءات الملائمة لتحفيز معالجتها وتوفير التمويل اللازم لتعزيز هذه العملية.

ويهدف هذا القانون إلى تعزيز نظام إدارة متكامل للمخلفات الزراعية وتشجيع على تدويرها ومعالجتها بشكل صحيح للمساهمة في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

من الواضح أن تنظيم إدارة المخلفات الزراعية يلعب دورًا هامًا في حماية البيئة، تحسين المنتجات الزراعية، وتعزيز الوضع الاقتصادي في المناطق الريفية. ومن المهم أن تكون هناك إجراءات فعالة لتحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك توفير التمويل اللازم وتشجيع المزارعين والجهات الإدارية على إعادة استخدام ومعالجة المخلفات الزراعية.

هل يمكن للحكومات تبني سياسات وقوانين مشابهة لتنظيم إدارة المخلفات الزراعية في بلدانها؟
هل يعتقد القراء أن هذا النوع من التشريع

“إعلان عن مسابقة لأفضل صورة فوتوغرافية للطبيعة”

تعلن جمعية الحفاظ على البيئة عن مسابقة لأفضل صورة فوتوغرافية تعبر عن جمال الطبيعة وضرورة الحفاظ عليها. يمكن للمشتركين المشاركة بصورهم عبر إرسالها على البريد الإلكتروني المذكور في الموقع الرسمي للجمعية. سيتم اختيار الصور الفائزة من قبل لج

🎧 استمع إلى هذا الخبر