الكاتب: سامح 
التاريخ: 18 مايو، 2025 وافقت اللجنة النيابية للقوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، بشكل نهائي على مشروع قانون العلاوة وزيادة الحوافز الإضافية للعاملين بالقطاعين العام والخاص.
تضمن مشروع القانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا، حيث ستبلغ الزيادة 10% في 30 يونيو 2025. ومن جانبهم، سيحصل العاملون غير المخاطبين بنفس القانون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الراتب الأساسي بحد أدنى 150 جنيه شهريًا.
كما سيتم زيادة الحوافز الإضافية المقررة للموظفين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك للعاملين الجدد، بواقع 700 جنيه شهريًا اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
الزيادة تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين الحماية الاجتماعية لمواجهة الحياة المعيشية الصعبة، وتعزيز الرواتب في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وبحسب المشروع، ستتم مراجعة الزيادات المالية في القطاعين العام والخاص بشكل دوري، لضمان استمرارية تحسين الأوضاع المالية للعاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
استنتاجات:
1. اللجنة النيابية العملت على تحديد زيادات وعلاوات للعمال في القطاعين العام والخاص بهدف تحسين الحماية الاجتماعية.
2. توجيهات رئيس الجمهورية تبرز أهمية تعزيز الرواتب وتحسين الحياة المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
3. الزيادات المالية ستتم مراجعتها بشكل دوري لضمان استمرارية تحسين الأوضاع المالية للعاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
مناقشة حول القوى العاملة بالنواب توافق نهائيا على
1. هل تعتقد أن الزيادات المقررة كافية لتحسين حياة العمال في القطاعين العام والخا
لقد وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروع القانون الذي يحدد نسبة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ويمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي ومنحة خاصة للعاملين بشركات وقطاع الأعمال العام.
يأتي هذا التصويت كجزء من تنفيذ توجيهات ر
