قرار مجلس النواب لحماية جودة مياه الشرب: حقوق المستهلكين في خطر!

قرر مجلس النواب عقوبة نشر معلومات كاذبة حول جودة مياه الشرب
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة “73” من مشروع القانون المقدم من الحكومة، الذي يتعلق بتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي. وتقضي المادة بتغريم كل من ينشر شائعات أو معلومات غير دقيقة عن جودة المياه بين 50 ألف و 500 ألف جنيه. يُذكر أن المناقشات حول هذه المادة اشتملت على طلب لحذفها من قبل بعض النواب.
وردًا على هذا الطلب، أكدت وزارة الشؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن النص يهدف إلى تنظيم نشر المعلومات بشكل مسؤول وغير ضار بالمجتمع. وقالت الوزارة إن القضاء سيكون المسؤول عن تقدير العقوبة وإثبات الجريمة، وأن هذا القرار يأتي في إطار تحسين جودة الخدمات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص في هذا القطاع. ومن المتوقع أن يساهم هذا التشريع في تعزيز الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والصرف الصحي.

خبر هام : الغرف التجارية: التوازن مطلوب من...

استنتاجات هامة:

1. قرار مجلس النواب بتنظيم نشر معلومات حول جودة مياه الشرب يهدف إلى حماية المستهلكين وضمان جودة الخدمات.
2. القرار يعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين الجودة البيئية والصحية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

مناقشة حول النواب يقر عقوبة نشر معلومات كاذبة

1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمشكلة نشر معلومات كاذبة حول جودة مياه الشرب؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع المجتمع المدني والشركات الخاصة لتحقيق الأهداف المشتركة في توفير مياه نظيفة وصحية

خبر هام : رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل وفدًا...