الكاتب: سامح 
التاريخ: 26 مايو، 2025 فى إطار التطوير والتحسين المستمر للعملية الديمقراطية، يعقد مجلس النواب جلسته غدا الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون يقدم فيه النائب عبدالهادى القصبى وآخرون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب وقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأكدت اللجنة أن المشروع يأخذ بعين الاعتبار المادة 102 من الدستور، التي تشدد على الحاجة لتمثيل عادل للمواطنين والمحافظات. كما أشارت اللجنة إلى أن توزيع المقاعد بناء على المشروع الجديد يعكس تحسنا ملموسا في معدلات الانحراف التمثيلي.
وبموجب المشروع الجديد، تم تعديل عدد المقاعد المخصصة لنظام القائمة والمرأة، بالإضافة إلى تغيير قيمة التأمين المطلوب عند الترشح. ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق أهداف تشريعية متطورة تعكس التغيرات الاقتصادية الحديثة.
علاوة على ذلك، تم إعادة توزيع المقاعد لتحسين عدالة التمثيل النيابي وتخفيف الانحراف العددي في الدوائر الانتخابية المخصصة للنظام الفردي. وتبينت للجنة أهمية استمرار عمل الأنظمة التقليدية مع بعض التعديلات الداخلية لضمان توزيع منصف للمقاعد وفقا لمتوسط التمثيل النيابي.
وفيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، اتضح للجنة أن العملية تستجيب للتغيرات الديموغرافية والجغرافية. وتم توجيه التركيز على تحقيق التكافؤ في التمثيل باستثناء بعض الدوائر التي تم معالجتها بناء على معايير جيوغرافية محددة.
وختاما، يجسد هذا المشروع الجديد جهودا رامية نحو تقديم نظام انتخابي متطور يعكس رغبة الحكومة في تعزيز الديمقراطية وتعزيز العدالة في التمثيل البرلماني.
استنتاجات هامة:
1. يُعتبر تعديل قوانين الانتخابات في مصر خطوة مهمة نحو تحقيق التمثيل العادل والديمقراطي.
2. توجيه الاهتمام إلى تحقيق التكافؤ في التمثيل يعكس اهتماما بتوزيع المقاعد بشكل عادل.
مناقشة حول «النواب» يناقش تعديل قانونى مجلس النواب
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتحقيق تمثيل عادل في البرلمان؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع اللجان النيابية لتنفيذ تلك الإصلاحات؟
3. هل تعتقد أن تغييرات في قوانين الانتخابات يمكن أن تساهم في تعزيز الديمقراطية في البلاد
ستبعد اللجنة الثالثة بضرورة إضافة هذه التعديلات إلى القانون الخاص بانتخابات مجلس النواب، وأنها تعبر عن تحسين وتعزيز العدالة التمثيلية في البرلمان. وكما أنها تعكس استجابة الدولة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت على مر السنين. وأخيرا، يجب أن تؤخذ هذه التعديلات بعين الاعتبار لضمان تحقيق أهداف
