الكاتب: رؤى 
التاريخ: 26 مايو، 2025 أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسة عامة عُقدت اليوم الأحد، بشكل نهائي مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الذي قدمته النائب الهادي القصبي، بالتنسيق مع عدد من الأحزاب والنواب المستقلين، وذلك بهدف تحقيق توازن في التمثيل النيابي مع الأخذ في اعتبار الزيادة السكانية وتغييرات قوائم الناخبين.
يأتي هذا التعديل لضمان عدالة التمثيل لكافة المحافظات بغض النظر عن أعداد السكان، حيث يتم توزيع المقاعد بين الدوائر بشكل يعكس المتوسط العام لتمثيل النواب على مستوى الدولة بطريقة متوازنة.
تضمن مشروع القانون ثلاثة مواد، حيث تم التعديل على توزيع المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة والأماكن التي تعتمد على النظام الفردي، مع زيادة قيمة التأمين المطلوبة للترشح في الدوائر المختلفة.
ويشمل التعديل أيضًا إعادة توزيع المقاعد في بعض الدوائر والمحافظات لتعكس التحولات الديموغرافية وضمان التمثيل النيابي بشكل عادل مع توافق متطلبات التمثيل النيابي.
من جهتها، أشارت اللجنة الدستورية والتشريعية إلى أن مشروع القانون استند إلى أسس دستورية وقانونية، مع اعتبار التغييرات الديموغرافية والانتخابية التي حدثت في الفترة من عام 2020 إلى عام 2025.
ويُعتبر هذا القانون ساري المفعول اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة نهائية من مجلس النواب على جميع تفاصيله وتعديلاته.
استنتاجات:
1. تم إجراء تعديلات على قانون مجلس الشيوخ بهدف تحقيق توازن في التمثيل النيابي.
2. الهدف من هذه التعديلات هو ضمان عدالة التمثيل لجميع المحافظات بغض النظر عن أعداد السكان.
3. التغييرات تتضمن توزيع المقاعد بشكل يعكس المتوسط العام لتمثيل النواب على مستوى الدولة بطريقة متوازنة.
مناقشة حول “النواب” يوافق نهائيا على مشروع تعديل
1. هل تعتقد أن هذه التعديلات ستساهم في تعزيز الديمقراطية وتعزيز مشاركة أوسع للناخبين؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع الأحزاب والنواب ل
يتضمن هذا المشروع تعديلات تهدف إلى تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي، بالإضافة إلى زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي وبالقوائم، بالإضافة إلى توزيع الأماكن بين المحافظات بشكل عادل. كما يسعى المشروع إلى تعزيز حقوق الناخبين وضمان توازن دقيق
