الكاتب: ياسمين 
التاريخ: 29 مايو، 2025 تبقى أيام قليلة على قدوم عيد الأضحى المبارك، وفي هذا السياق، نص القانون الجديد رقم 14 لسنة 2025 على تنظيم الإجازات وحقوق العمال والواجبات المفروضة على أصحاب العمل، خاصة فيما يتعلق بالإجازات الرسمية مثل إجازة عيد الأضحى.
ووفقًا للمادة (129) من القانون، يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، مع تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بالأعياد الدينية لغير المسلمين.
ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا استدعت ظروف العمل ذلك، مع استحقاق العامل أجره بالإضافة إلى مبلغ يعادل أجره أو يمنحه يومًا عوضيًا بناءًا على طلب كتابي يُودع بالملف الخاص به. ويهدف هذا القانون إلى حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل مستدامة وعادلة للجميع.
من الاستنتاجات الهامة الناتجة عن هذا المحتوى أن القانون الجديد يحمي حقوق العمال ويضمن حصولهم على إجازات مدفوعة الأجر في الأعياد الرسمية، مما يساهم في توفير بيئة عمل مستدامة وعادلة. ولكن هل هناك حلول فورية وفعالة لضمان تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع؟ هل تتعاون الحكومات مع أصحاب العمل لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح وفي صالح العمال؟ وما هو دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في مراقبة تنفيذ هذه القوانين؟
وبذلك، يتم تنظيم حقوق العمال واجازاتهم في الأعياد الرسمية والدينية بموجب القانون الجديد، حيث يحق لهم الحصول على إجازة بأجر وفقا لتحديدات القرارات الصادرة بشأن ذلك. ومن جهته، يتحمل صاحب العمل مسؤولية تشغيل العمال في تلك الأيام إذا استدعت الظروف ذلك، ويتعين عليه دفع أجر مثلى للعامل في ه
