الكاتب: هناء 
التاريخ: 22 مايو، 2025 تمت الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب فيما يتعلق بتقسيم دوائر انتخابات المجلس، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الذي عُقد اليوم برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، وبحضور وزير الشئون النيابية محمود فوزي. وتنص المادة المعدلة على ضرورة أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، بالإضافة إلى عدد من الاحتياطيين مساوٍ لهم. كما يجب أن تتضمن كل قائمة مقاعد محددة لمجموعات مختلفة من المجتمع، مع الحرص على تمثيل النساء بنسبة معينة. وتم التأكيد على ضرورة توافر الشروط والأحكام المحددة في المادة عند تقديم القوائم الانتخابية، مع فرض قواعد صارمة على عدم قبول القوائم غير الملتزمة بهذه التعليمات. ويحق للقائمة أن تتضمن مرشحين من أكثر من حزب أو مستقلين، مع ضرورة ذكر اسم الحزب أو وضع التصنيف كمستقل في أوراق الترشح.
استنتاجات:
1. تعديل أحكام قانون مجلس النواب بشأن تقسيم دوائر الانتخابات يهدف إلى تعزيز التنوع والتمثيل العادل لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك تمثيل النساء.
2. هناك اهتمام بتطبيق شروط صارمة على القوائم الانتخابية لضمان الامتثال للأحكام والضوابط المحددة.
3. يسمح للقوائم بتضمين مرشحين من أكثر من حزب أو مستقلين، مما يعزز الشفافية والتنوع في العملية الانتخابية.
مناقشة حول “تشريعية النواب” تُقر تفاصيل القوائم الانتخابية
1. ما رأيك في الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز التمثيل العادل
. وقد أثارت المادة المعدلة جدلا واسعا بين النواب، حيث اعتبر البعض أنها تعطي افضلية لبعض الفئات على حساب الأخرى، بينما أشاد البعض الآخر بتعزيز المساواة وتوفير فرص متساوية لكافة الشرائح المجتمعية. ومن المتوقع أن يتم عرض المادة على المجلس العام للنواب للمناقشة والتصويت عليها في الجلسات القادمة.
