الكاتب: مصطفى 
التاريخ: 23 مايو، 2025 قررت النيابة الإدارية إحالة 12 موظفًا بالهيئة القومية للبريد، بينهم مدير إدارة الاستعلامات السابق، إلى المحاكمة التأديبية، بعد توجيه اتهامات لهم بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من حسابات عملاء البريد، والتي بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون جنيه، باستخدام حيل تقنية ووظيفية معقدة.
تفصيل الواقعة كانت أمام النيابة الإدارية للاتصالات والدفاع، بعد بلاغ تلقته من قطاع الموارد البشرية بالهيئة القومية للبريد، يفيد بتورط 7 عملاء في تلاعب بحساباتهم، حيث تم تنشيط حسابات خاملة وإصدار بطاقات خصم مباشر دون علمهم، تلاه سحب مبالغ مالية عبر ماكينات الصراف الآلي.
وبعد تحقيق موسع قادته المستشارة هبة السيد وتحت إشراف المستشار محمود عبد العال، كشفت النتائج عن نمط متكرر من التلاعب في الحسابات بدون موافقة العملاء، إضافة إلى استغلال الصلاحيات المخولة لتفعيل وإيقاف بطاقات الخصم وتعديل بيانات العملاء.
بناءً على الأدلة الموثقة التي تم جمعها وتقديمها، أصدرت النيابة الإدارية قرار بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم وضمان استعادة الانضباط داخل المؤسسة.
وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن النيابة تعمل بكفاءة على مكافحة الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات الخدمية، بهدف حماية الأموال العامة وثقة المواطنين في تلك المؤسسات.
استنتاجات:
1. الاستيلاء على أموال عملاء البريد يشكل جريمة خطيرة تؤثر على سمعة الهيئة وثقة المواطنين.
2. تحقيق النيابة الإدارية يبرز أهمية رقابة الحسابات والتدقيق الداخلي في المؤسسات الحكومية.
مناقشة حول حاميها حراميها.. النيابة الإدارية تحيل 12
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمنع حالات الفساد المالي داخل الهيئات والمؤسسات الحكومية؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع الجهات الرقابية والقضائية لتعزيز حماية الأموال العامة ومحاربة الفساد؟
3. ما هي الإجراءات التي يمكن
