الكاتب: فتحي 
التاريخ: 17 مايو، 2025 أعلنت دار الإفتاء أن الأضحية هي سنة مؤكدة، وأن القدرة والاستطاعة في شروط التكليف على العموم، وشرط في الأضحية على وجه الخصوص. وأوضحت أنه يجوز للمكلف أن يستدين من أجل شراء الأضحية بشرط أن يكون على علم بقدرته على سداد الدين. إذا علم أنه غير قادر عليه، فلا يحق له أداء الواجب، ويجب أن يكون الأضحية من ماله الخاص. يجب أن تكون القدرة والاستطاعة موجودة لديه لشراء الأضحية بغض النظر عن مذهبه الفقهي. وقد اختلف العلماء في حكم الأضحية، حيث يرونها بعضهم واجبة وبعضهم يرونها مستحبة. الأضحية تعتبر صحيحة ومجزئة إذا تمت من مال الدين. يسمح للمكلف بالاقتراض لشراء الأضحية إذا كان على علم بقدرته على سداد الدين، وإذا كان الدين يمكنه سداده بالدخول في عقد اقتراض، وعلى الشخص أن يعرف المقرض بحاله الاقتصادية. يجب أن تكون الأضحية زائدة عن حاجته وحاجة من يعوله، ويجب على المقرض أن يوافق على مبلغ الاقتراض.
استنتاجات:
1. الأضحية هي سنة مؤكدة في الإسلام وتتطلب وجود القدرة والاستطاعة لشرائها.
2. يُسمح للمكلف بالاقتراض لشراء الأضحية شريطة أن يكون على علم بقدرته على سداد الدين.
3. يجب أن تكون الأضحية زائدة عن حاجة الشخص وعائلته.
مناقشة حول ما حكم الاقتراض للأضحية؟.. دار الإفتاء
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة للأشخاص الذين لا يستطيعون شراء الأضحية؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع المؤسسات الدينية لمساعدة الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في شراء ال
.
تأكيد دار الإفتاء على أن الأضحية سنة مؤكدة وشروط الاستطاعة والقدرة على تكليف الناس بفعلها هي شروط عامة. كما أن الشروط المذكورة تكون خاصة بالأضحية بحيث لا يطلب من المكلف تحصيلها مالم يكن قادرًا على ذلك. يجوز للمكلف أن يقترض لشراء الأضحية إذا كان يعرف قدرته على سداد الدين. وإذا كان على عل
