الكاتب: ياسمين 
التاريخ: 15 مايو، 2025 رصد موقع “برلمانى” في تقرير حصري بعنوان “حكم قضائي بثبوت العلاقة الإيجارية لمقهى مؤجرة منذ 60 عاما بدون عقد إيجار”، والذي نشر بموقع “اليوم السابع”، حيث تم استعراض حكم قضائي نادر الحدوث بإثبات العلاقة الإيجارية لمقهى مؤجرة منذ 60 عاما بدون عقد إيجار والإمتداد القانوني. وقد تضمن التقرير تفاصيل شاملة حول الدعوى المقامة برقم 101 لسنة 2022 مدني كلى جنوب القاهرة، حيث طالب المدعين بثبوت العلاقة الإيجارية للمقهى المذكور.
القضية تمثلت في أن المدعين قاموا بتقديم دعواهم لإثبات علاقة الإيجار بينهم وبين المحل “مقهى” المذكور، وذلك بناء على تطبيق المادة 29 من القانون الصادر سنة 1977. وبعد وفاة المستأجر الأصلي، تولى ورثته الممارسة نفس النشاط، مما جعل محكمة النقض توافق على تمديد الإيجار لهم وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وتم استناد الحكم إلى وثائق ومستندات تشمل عقد الإيجار المؤرخ في 1 مايو 1989، إضافة إلى إيصالات تسلم الأجرة من الدائرة المسؤولة عن المحل بأسماء المستأجرين. وقد أثبت خبير قانوني أن المحل كان يزاول نفس النشاط كمقهى، وهو ما دعم قرار المحكمة بثبوت العلاقة الإيجارية.
وبالتالي، فإن الحكم القضائي النادر يمثل حالة فريدة من نوعها، حيث تم التأكيد على حق المستأجر الأصلي ورثته بممارسة نشاط المحل بعد وفاته، وبناء على ذلك تم تثبيت العلاقة الإيجارية بشكل قانوني وساري المفعول.
استنتاجات:
1. هذه القضية تعكس أهمية الدعم القانوني للمستأجرين وحقوقهم في حالة عدم وجود عقود إيجار رسمية.
2. تظهر أهمية الوثائق والدلائل في تحقيق العدالة وثبوت العلاقات القانونية.
3. يجب على الحكومات والجهات المعنية تعزيز التشريعات التي تحمي حقوق المستأجرين وتوفر آليات لحل النزاعات.
مناقشة حول حكم قضائى بثبوت العلاقة الإيجارية لـ”مقهى”
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتوفير الحماية القانونية للمستأجرين في حالة عدم وجود عقود إيجار رسمية؟
2. كيف يمكن للحكومات وال
.
