تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ أكد أن قطاع النقل يحظى بنصيب كبير في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2026، حيث تستهدف الخطة تخصيص نحو 560,2 مليار جنيه للقطاع. هذا يعكس زيادة بنسبة 49% مقارنة بالاستثمارات المستهدفة في العام السابق. كما تلاحظ الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الخاصة بنسبة 81,5%، نتيجة اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص.
ومن جانبها، وافقت لجنة النقل بمجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025، بالإضافة إلى اعتمادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر المقدرة بمبلغ 89 مليار و220 مليون و512 ألف جنيه، مقارنة بالمبلغ المخصص في العام الحالي الذي بلغ 65 مليار و890 مليون و568 ألف جنيه، بزيادة قدرها 35%.
استنتاجات:
1. يعكس زيادة الاستثمارات في قطاع النقل التزام الحكومة بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
2. زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص تدل على دوره المهم في التنمية الاقتصادية.
3. مشروع القانون الجديد يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع وتطويره.
مناقشة حول خطة التنمية: 560 مليار جنيه استثمارات
1. هل تعتقد أن زيادة الاستثمارات في قطاع النقل ستسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز التنمية الاقتصادية؟
3. ما هي الخ
تم توجيه تلك الاستثمارات الهامة نحو تطوير وتحسين قطاع النقل في مصر، وخاصة قطاع السكك الحديدية، وذلك بهدف تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتحقيق الرؤية المستقبلية للنهوض بمصر وتحقيق الت








