الكاتب: مصطفى 
التاريخ: 15 مايو، 2025 أشادت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بسرعة تفاعل وزير قطاع الأعمال، المهندس محمد شيمى، مع توصيات اللجنة حول صرف مستحقات مزارعي القطن في المحافظات. وقد أوضح النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، أن الحكومة أظهرت التزامها بتنفيذ التعهدات المتعلقة بصرف تلك المستحقات المتأخرة، التي تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه، والتي كانت قد اتفق عليها خلال اجتماعاتها الأخيرة.
وفي هذا السياق، أعرب الحصرى عن تقديره للجهود المبذولة من قبل وزيري المالية والزراعة، وكذلك وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في حل تلك المشكلة الملحة التي كان يواجهها عدد كبير من مزارعي القطن.
وأكد الحصرى أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على الالتزام بأسعار الضمان المعلنة قبل زراعة المحاصيل، والتي تمثل جزءاً هاماً من الجهود الرامية لتعزيز زراعة القطن وصناعة النسيج في مصر. وأشار إلى أن الحكومة قامت بتحمل تكلفة دعم قنطار القطن بمبلغ إضافي يبلغ ألفي جنيه، بسبب انخفاض الأسعار العالمية، مما يعكس التزامها الحقيقي تجاه القطاع الزراعي ومزارعي القطن في مصر.
وختم الحصرى تصريحاته بالإشادة بالجهود المبذولة من جميع الجهات المعنية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعزز الريادة المصرية في قطاع الزراعة وتعكس تحقيق توجيهات القيادة السياسية بتعزيز هذا القطاع الحيوي.
استنتاجات هامة:
1. التفاعل السريع والفعال من قبل الحكومة ووزير قطاع الأعمال يظهر التزامها بتحسين أوضاع مزارعي القطن في مصر.
2. دعم الحكومة لقطاع الزراعة ومزارعي القطن يعكس اهتمامها بتعزيز هذا القطاع الحيوي في البلاد.
مناقشة حول “زراعة النواب” توجه الشكر لوزير قطاع
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمشكلة صرف مستحقات مزارعي القطن؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع القطاع الخاص أو المنظمات الدولية لتعزيز صناعة القطن ودعم المزارعين؟
3. هل تعتقد أن
وختم النائب هشام الحصرى، بالدعوة لمزيد من التعاون بين الحكومة ومجلس النواب في سبيل تحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم في قطاع الزراعة والري، لضمان مستقبل مستدام لمزارعي البلاد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
