الكاتب: عبير 
التاريخ: 27 مايو، 2025 تمكنت إدارة تموين بورفؤاد، التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، من ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وأخرى بدون بيانات، خلال حملة مكثفة بالتعاون مع مكتب أغذية المدينة. جاءت هذه الحملة في إطار توجيهات اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بتكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على المحال التجارية والأسواق لضبط المخالفين.
قاد الحملة محمد سعيد، مدير إدارة تموين بورفؤاد، بالتعاون مع ياسمين الطوخي، رئيس الرقابة، ومحمد متولي، كبير مفتشي الرقابة، وبمشاركة خالد عبد العزيز، مدير مكتب الأغذية، وكريم عبد الرحمن، مفتش الأغذية. تم ضبط عدد من المخالفات داخل نطاق دائرة بورفؤاد، منها تحرير محضر لحيازة وعرض للبيع كمية من الأرز المصري بدون أي بيانات تخص تاريخ الإنتاج أو الانتهاء بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري 107 لسنة 1994 والقانون 281 لسنة 1994 بشأن قمع الغش والتدليس. وتم ضبط 8 شكائر من أرز عريض الحبة بوزن حوالي 5 كجم، بدون أي بيانات توضح صلاحية المنتج.
كما تم ضبط قوالب بسطرمة وصفيحة جبن أبيض بإجمالي وزن 10.9 كجم منتهية الصلاحية ويعلوها آثار صدأ، ما يعد مخالفة صريحة للقانون 281 لسنة 1994 والقانون 10 لسنة 1966. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وتم تحرير المحاضر القانونية وجارٍي عرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تؤكد محافظة بورسعيد استمرار حملات التفتيش والرقابة على الأسواق للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بكل حزم. تأتي هذه الجهود في إطار السعي المستمر لضمان توفير سلع غذائية آمنة وصحية للمواطنين.
استنتاجات:
1. يظهر أن هناك مشكلة جدية في تواجد سلع غذائية منتهية الصلاحية وبدون بيانات في أسواق بورسعيد.
2. تشير جهود الإدارة التموينية إلى أهمية تشديد الرقابة وتنفيذ القوانين للحفاظ على صحة المواطنين.
3. يبدو أن هذه الحملات تستهدف توفير سلع غذائية آمنة وصحية للمواطنين.
مناقشة حول ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وأخرى
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لهذه المشكلة؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع المواطنين والقطاع الخاص لتحسين رقابة السلع الغذ
تأتي هذه الحملات ضمن جهود الحكومة لحماية الصحة العامة وضمان جودة السلع المتاحة للمواطنين. وتعكس التزام الجهات المعنية بمكافحة التلاعب والغش في السلع الغذائية وضمان سلامة المستهلكين.
يجب على جميع التجار والمحال التجارية الالتزام بالقوانين والتشريعات الخاصة بجودة وسلامة السلع، وعدم التلاعب في تواريخ الانتهاء
