الكاتب: هشام 
التاريخ: 19 مايو، 2025 تضمن قانون الأحوال المدنية عددًا من “ضمانات بقانون الأحوال المدنية لحماية” حقوق المواطنين وحماية بياناتهم الشخصية، حيث نصت المادة 64 على ضرورة الحصول على البيانات الشخصية للمواطنين وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون، مع عدم إدراج أي معلومات تتعلق بالميول أو المعتقدات السياسية أو السوابق الجنائية إلا في الحالات المحددة قانونيًا.
وفي سياق متصل، تلتزم مصلحة الأحوال المدنية بإتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين البيانات الشخصية والمجمعة، سواء كانت مخزنة بالحاسبات الآلية أو بوسائط التخزين الملحقة بها، وذلك لمنع أي اختراق أو إفشاء أو تدمير لهذه البيانات، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
ومن ناحية أخرى، تنص المادة 1 من القانون على أهمية تنفيذ مصلحة الأحوال المدنية لأحكام هذا القانون، بالتعاون مع وزارة الداخلية، وإصدار القرارات اللازمة لإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية في جميع الجهات المعنية.
ولا تقتصر أهمية القانون على ذلك، بل تنص المادة 2 على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات وطنية للمواطنين، تشتمل على سجل خاص لكل فرد يميزه رقم قومي منذ ولادته وحتى وفاته، ليتم التعامل معه من خلال هذا الرقم في جميع الجهات بدون تكرار حتى بعد وفاته.
استنتاجات:
1. القانون الخاص بحماية بيانات المواطنين وضمان حقوقهم هو خطوة إيجابية نحو حماية الخصوصية والبيانات الشخصية.
2. تأكيد مصلحة الأحوال المدنية على تأمين البيانات الشخصية يعكس الجدية في التعامل مع هذه المسألة.
مناقشة حول ضمانات بقانون الأحوال المدنية لحماية البيانات
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لحماية بيانات المواطنين؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع بعضها البعض لتعزيز وتطبيق قوانين حماية البيانات الشخصية؟
3. هل تعتقد أن هذا القانون يمكن أن يكون نموذ
شكرا على المشاركة، يمكنك زيارة موقعنا للمزيد من الأخبار والمقالات المثيرة.
