الكاتب: رؤى 
التاريخ: 26 مايو، 2025 وافق مجلس النواب على تعديل المادة الرابعة في قانون مجلس النواب بتقسيم الجمهورية إلى أربعة دوائر، وذلك بعد الإجماع من قبل النواب وأكثر من عشرة أعضاء في المجلس. يتضمن التعديل تخصيص عدد من الدوائر للانتخاب بالنظام الفردي وأربعة دوائر للانتخاب بنظام القوائم. تم تعديل المادة الأولى بحيث يتم توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم بشكل أكثر عدالة وتوزيعاً متساوياً. وتم تحديد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية وتحديد نطاق كل دائرة حسب القانون.
تم تخصيص 102 مقعداً لكل من دائرتي “قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا” و”شمال ووسط وجنوب الصعيد”، بينما تم تخصيص 40 مقعداً لدائرتي “قطاع شرق الدلتا” و”قطاع غرب الدلتا”. هذا التوزيع الجديد سيساهم في تعزيز عدالة التمثيل النيابي وتقليل الانحرافات العددية عن متوسط التمثيل. وبعد هذا التوزيع الجديد، فإن معدلات الانحراف التمثيلي تتراوح بين 1% و12% عن المتوسط النيابي.
استنتاجات:
1. التعديلات التي تمت على قانون مجلس النواب تهدف إلى تعزيز عدالة التمثيل النيابي وتقليل الانحرافات العددية.
2. تخصيص عدد مقاعد متساوي لكل دائرة انتخابية يمكن أن يساهم في تعزيز الشفافية ومكافحة أي تفاوتات في التمثيل.
مناقشة حول مجلس النواب يوافق على تقسيم الجمهورية
1. هل تعتقد أن التعديلات ستؤدي إلى تحسين فعالية عمل مجلس النواب؟
2. كيف يمكن للمواطنين المشاركة في هذه العملية وتقديم مقترحاتهم لتحسين نظام الانتخابات؟
3. هل تعتقد أن الحلول التقليدية الحكوم
ومن المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تعزيز الشفافية والعدالة في العملية الانتخابية، وتحقيق توازن أكثر في تمثيل النواب من مختلف المناطق والمحافظات. كما أنه يأتي في إطار السعي المستمر لتطوير النظام الانتخابي وتحقيق إصلاحات ديمقراطية في البلاد.
إن هذا القرار يعكس الاهتمام الذي يوليه مجلس النواب لتعزيز المشار
