مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون العلاوة والتطبيق أول يوليو 2025

وافق مجلس النواب نهائيا على قانون العلاوة والتطبيق يبدأ أول يوليو

قام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بالموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

ويشمل القانون صرف علاوات دورية وخاصة لجميع العاملين بالدولة، حيث تحدد المادة الأولى من المشروع أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025.

كما تنص المادة الثانية على منح العاملين من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025.

هذا بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بمبلغ 700 جنيه شهريا، ومنحة فرق العلاوة للعاملين بالقطاع العام.

وتمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة.

ويضمن القانون حد أدنى 7000 جنيه شهريا للعاملين بالقطاع العام بدءا من يوليو 2025.

تنفيذ أحكام القانون سيبدأ من 1 يوليو 2025 وسيتم نشره في الجريدة الرسمية، وسيتم تطبيقه كقانون من قوانين الدولة.

استنتاجات:
1. قانون العلاوة الجديد يعتبر خطوة إيجابية لتحسين أوضاع العاملين بالدولة وزيادة دخلهم.
2. تحديد نسبة العلاوة وتاريخ بدء التطبيق بعد سنوات يمكن أن يؤثر على مدى فعالية القانون.

مناقشة حول مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون

1. هل تعتقد أن العلاوات المحددة في القانون كافية لتلبية احتياجات الموظفين؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق تحسينات أكثر فاعلية في أوضاع العاملين؟

تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية الأصوات خلال الجلسة العامة، وتأتي هذه التغييرات في إطار جهود الحكومة لتحسين أوضاع العاملين بالقطاع العام وزيادة مستوى دخلهم، وقد تم تحديد حد أدنى للأجور بقيمة 7000 جنيه شهرياً ابتداءً من يوليو 2025. يأتي هذا القانون لضمان تحسين مستوى المعيشة للموظ

🎧 استمع إلى هذا الخبر