الكاتب: عمر 
التاريخ: 26 مايو، 2025 زوجي هجرني بعد زواج دام 24 عاماً، وامتنع عن الإنفاق علينا، وبات يلتفت إلى خطوبته الجديدة، متجاهلاً احتياجاتنا المالية. هذه هي قصة سيدة تجاوزتها الأحداث، وجعلتها تلجأ إلى المحكمة من أجل حقوقها وحقوق أبنائها.
من خلال دعوى مقدمة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، انتقدت السيدة سلوك زوجها السابق الذي لم يلتزم بسداد نفقات تجهيز ابنتهما للزواج، والتي بلغت مبالغ تقدر بـ 690 ألف جنيه، وذلك وفقاً للفواتير التي تقدمت بها كدليل.
وأشارت السيدة إلى أن زوجها تركها وأبنائها لمدة تزيد عن 9 أشهر، رافضاً التواصل معهم، وعدم التزامه باتفاقات سابقة تتعلق ببنتهما. ولاحقته السيدة بتهمة التهديد، متهمة إياه بتدمير حياتها وحياة أبنائهما.
وفي سياق متصل، عبرت الزوجة عن انزعاجها من تصرفات زوجها بعد أن عقد خطبته وبدأ التحضير للزواج الثاني، رافضاً دفع حقوقها المالية بعد انفصالهما. وأكدت أن زوجها أبدى رغبته في احتجازها بدون طلاق، مما جعلها تحتضر في عذاب، ورفضت زواجه بشدة.
وبحسب المادة الثالثة من القانون، يكون من واجب الزوج توفير المال لزوجته من أجل الإنفاق، وفي حال تزوجت المرأة بعد الانفصال، فلا يلزم الزوج بدفع أي مبلغ لها.
استنتاجات:
1. يظهر من البيانات أهمية التزام الزوج بدفع النفقات المالية لزوجته بعد الانفصال، وعدم التقصير في الوفاء بالتزاماته.
2. تعكس هذه القصة الصعوبات التي يمكن أن تواجهها النساء في حال تجاهل الزوج لحقوقهن المالية بعد الانفصال.
3. يجب على الحكومات والهيئات المختصة تبني سياسات وقوانين تحمي حقوق المرأة بعد الانفصال، وتضمن توفير الدعم اللازم لها.
مناقشة حول “مش عايز يجهز بنته للزواج”.. سيدة
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة يمكن تبنيها لحماية حقوق المرأة بعد الانفصال
تعكس هذه الحالة المأساوية مدى الظلم والظلم الذي يتعرض له النساء في بجميع أنحاء العالم، حيث يتم التلاعب بحقوقهن وتجاوزها بشكل لا يمكن تحمله. يجب على المجتمع توحيد الجهود لحماية حقوق النساء ومنع الإساءة لهن، وتعزيز العدالة والمساواة في المجتمع.
