“مش هسيبه غير لما يدفعها”.. تفاصيل خناقة الـ 4 ملايين جنيه بين سيدة ومطلقها

قامت امرأة بطلب كافة حقوقها القانونية والشرعية بعد طلاق دام 16 عامًا، مطالبة طليقها بسداد مبلغ يصل إلى 4 ملايين جنيه. وقد تحايل الطليق على السداد وحاول قسط المبلغ على الرغم من قدرته على الدفع، مما دفع الزوجة إلى رفع 13 دعوى قضائية ضده.

وأكدت الزوجة أن طليقها قام بالإساءة لها بالسب والقذف والتشهير بسمعتها، وقام بالغش والتدليس لسرقة حقوقها الشرعية. وقد تم تحديد حكم بسداد المبلغ المالي، وأكدت الزوجة أنها ستستمر في مطالبته لحين دفعه للمبلغ المستحق -مش هسيبه غير لما يدفعها-.

ويأتي طلب الزوجة في إطار قانون الأحوال الشخصية الذي ينص على شروط صارمة لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، منها أن يكون الحكم نهائيا وأن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذه بعد ثبوت صدوره. كما يجب على المدعية إثبات قدرة المدعى عليه على سداد المبلغ المتفق عليه.

من البيانات المذكورة يمكن استنتاج أن القضايا القانونية المتعلقة بالطلاق والمال تستغرق وقتاً طويلاً وتتطلب صبراً وتحققاً. هناك العديد من التحديات التي قد تواجه الزوجة في مطالبتها بحقوقها، مثل تحايل الطليق على السداد وتأخيره للعملية القانونية. يمكن أن يكون التحكيم وسيلة فعالة لحل هذه النزاعات.
هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمشكلات الطلاق والمال بين الأزواج؟ هل يمكن للحكومات تطوير تشريعات تحمي حقوق الأفراد بطريقة أكثر ف

مشاركة تعني القيام بالمشاركة أو الإسهام في شيء ما، سواء كان ذلك بمشاركة فكرة أو رأي أو معلومة أو تجربة. يمكن أن تكون المشاركة في مواقع الإنترنت مثل منصات التواصل الاجتماعي أو المنتديات، أو في العالم الحقيقي من خلال العمل التطوعي أو المشاركة في فعاليات مجتمعية.

🎧 استمع إلى هذا الخبر