قديم: "إنهاء عقود العيادات يشكل خطراً اجتماعيًا كبيرًا"

نقيب الأطباء يحذر إخلاء العيادات والمراكز الطبية الايجارية

خبر هام : نقيب المهندسين: لدينا ملاحظات على...

أشار الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إلى أن العيادات والمراكز الطبية والصيدليات ليست مخاطبة بحكم المحكمة الدستورية، وذلك في إطار تعديلات قانونية تمت عام 1997 التي حددت زيادة سنوية بواقع 10% واعتبرها كافية.

وأكد خلال مشاركته في اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم على أن إنهاء العقود بعد مرور 5 سنوات يشكل خطرا اجتماعيا كبيرا.

وقال نقيب الأطباء إن الأطباء والصيادلة قاموا بدفع مبالغ كبيرة للحصول على العيادات والمراكز الطبية، مضيفا “بعد انتهاء فترة الخمس سنوات، يجب إعادة النظر في الأمور”.

كما أوضح أن إنهاء العقود بعد مرور خمس سنوات يعتبر غير دستوري، لأنها عقود تمت بموافقة الطرفين. وحذر من العبث بعقود العيادات والمراكز الطبية التي تعتبر أمنا قوميا، مطالبا بضرورة احترام حرية المالك والمستأجر في تحديد قيمة الإيجار، سواء كانت العيادة في منطقة شعبية أو راقية.

استنتاجات:

1. من الواضح أن هناك قضية هامة تتعلق بإخلاء العيادات والمراكز الطبية الايجارية، والتي تثير مخاوف اجتماعية كبيرة.

2. نقيب الأطباء يشدد على أهمية احترام حقوق المالك والمستأجر، ويحذر من التداول بعقود العيادات التي تعتبر أمنا قوميا.

مناقشة حول نقيب الأطباء يحذر من إخلاء العيادات

1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمشكلة إخلاء العيادات والمراكز الطبية الايجارية؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع القطاع الطبي من أجل ايجاد حلول مستدامة لهذه القضية؟
3. هل ي

قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن العيادات والمراكز الطبية والصيدليات غير مخاطبة بحكم المحكمة الدستورية، مشيراً إلى التعديلات القانونية التي طرأت عام 1997 وحددت زيادة سنوية بنسبة 10% واعتبرها كافية. وأضاف خلال مشاركته في اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار ال

خبر هام : النواب يقر عقوبة نشر معلومات...