وزيرة التخطيط أمام الشيوخ: خطة التنمية تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية لـ3.5 تريليون جنيه.. والخاصة لـ1.94 تريليون جنيه بنسبة 63% من الاستثمارات الكلية.. وتستهدف زيادة نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء لـ55%

وزيرة التخطيط أمام الشيوخ تقدم خطة لزيادة الاستثمارات الكلية

قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطة تنمية اقتصادية تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 4.5% في العام 2025/2026. وأكدت المشاط خلال استعراضها أمام مجلس الشيوخ على أهمية توجيه 3.5 تريليون جنيه للزيادة في الاستثمارات الكلية، مع تركيز على دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات الخضراء.

تضمنت الخطة تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري لإفساح المجال لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في جهود التنمية، بالإضافة إلى تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط وتنفيذ دليل معايير الاستدامة البيئية. وأشارت المشاط إلى أن الاستهدافات تستهدف تحسين كفاءة الاستثمار العام، مع استمرار تطوير المشروعات الخاصة به وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية.

كما أكدت وزيرة التخطيط على ضرورة الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وتحديده بنحو 1.16 تريليون جنيه لعام 2025/2026، بهدف ترشيد الإنفاق العام وتقليل الديون وتوسيع مجالات مشاركة القطاع الخاص المحلي.

وفي إطار الاقتصاد الأخضر، تعمل الحكومة على تعزيز الاستثمارات الخضراء ودعم البنية التحتية المستدامة، بما في ذلك زيادة نسبة المشاريع الخضراء في خطة الاستثمارات لعام 2025/2026. وتستهدف الحكومة تنفيذ مشروع “حياة كريمة” في 20 محافظة لتحسين البنية التحتية في مجالات المياه والصرف الصحي.

بهذه الخطة، تسعى الحكومة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق نمو مستدام في العام 2025/2026، بتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي.

استنتاجات:
1. الحكومة المصرية تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال زيادة الاستثمارات والتركيز على القطاع الخاص.
2. تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 4.5% في العام 2025/2026 يعد تحديا كبيرا، لكن الخطة المقدمة تحمل فيها العديد من الإجراءات المهمة.
3. توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية وتعزيز دور القطاع الخاص سيساهم في تحقيق نمو مستدام.

مناقشة حول وزيرة التخطيط أمام الشيوخ: خطة التنمية

1. هل تعتقد أن الحكومة بإمكانها تحقيق معدل النمو المستهدف في ظل التحدي

يخطط الوزير المشاط وفريقه لزيادة نسبة المشروعات الخضراء والاستثمارات الخضراء في الخطة الاستثمارية العامة لعام 2025/2026، مما يعكس التزامهم بالحفاظ على البيئة والانتقال إلى اقتصاد أخضر. وهذا يشمل تضمين الأبعاد البيئية في منظومة التخطيط وتنفيذ دليل معايير الاستدامة البيئية، مما يساهم في معالجة التحديات

🎧 استمع إلى هذا الخبر