الكاتب: عمر 
التاريخ: 18 مايو، 2025 قالت الوزيرة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، إن هناك اهتمامًا ملحوظًا بتطوير قطاعات التنمية البشرية، حيث ارتفعت تخصيصات هذه القطاعات من 45% في موازنة العام الحالي إلى 47% في الخطة الجديدة لعام 2025/2026. وشملت هذه القطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي، خاصة في إطار تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي سياق الحماية الاجتماعية، أكدت الوزيرة على استمرار دعم برامج مثل تكافل وكرامة وحياة كريمة، مشددة على توجيه من القيادة لتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا. وأشارت إلى أن كل ما تم مناقشته خلال إعداد موازنة الصحة تم تنفيذه بالكامل، بما في ذلك استكمال مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يحمل قيمة اجتماعية كبيرة.
من جانبها، أوضحت وزيرة التخطيط أن هناك تخصيصات واضحة للمرحلة الثانية من مشروع “حياة كريمة”, فيما شددت على ضرورة الإصلاح المؤسسي واستمراريته لضمان جودة الأداء وتحقيق الأهداف المرسومة. وأكدت على أن مناقشات خطة العام المالي الجديد مع اللجنة البرلمانية كانت فعالة ومثرية، مشيرة إلى أن القانون يتطلب أن تكون الخطة ملزمة لمدة ثلاث سنوات، مما يعزز من عمقها الاستراتيجي.
وختمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتأكيد على أهمية التعاون بين جهاز الإصلاح الإداري والوزارات لضمان تحقيق الأهداف والمؤشرات الواقعية المحددة في الخطط.
استنتاجات:
1. تطوير قطاعات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية هو أمر مهم للحكومات لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين.
2. استمرار الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية وتعزيزها يسهم في تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا.
3. الاهتمام بالإصلاح المؤسسي وضمان استمراريته يساهم في تحقيق الأهداف المرسومة وتحقيق نجاح البرامج.
مناقشة حول وزيرة التخطيط: الرئيس وجه بتخفيف الأعباء
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتحسين قطاعات التنمية البشرية و
تشير الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية التركيز على قطاعات التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية. كما تؤكد على استمرار دعم برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مثل برنامج “تكافل وكرامة” و”حياة كريمة”. وتشدد على أهمية الإصلاح المؤس
