الكاتب: رانيا 
التاريخ: 19 مايو، 2025 تعيين رئيسة النقل بـ إيجماك يثير غضب المستثمرين بسبب مخالفته لقانون الكهرباء
يشهد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة حاليًا حالة من الغضب بسبب قرارات تشكيل مجالس إدارات شركات انتاج وتوزيع الكهرباء. وقد شهدت هذه القرارات أخطاء إدارية وقانونية تهدد استقرار القطاع، مما يثير الشكوك بشأن قانونية القرارات المستقبلية. ومن بين هذه القرارات، جاء قرار تعيين رئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، المهندسة منى رزق، كعضو في مجلس إدارة الشركة المصرية الألمانية “إيجماك”، التي تعمل في مجال تصنيع محولات الكهرباء.
هذا القرار أثار غضباً كبيرًا بين المستثمرين في القطاع، خاصة مع وجود تنافس قوي بين الشركات في مناقصات توريد محولات الكهرباء. وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر هذا القرار تضارباً للمصالح ومخالفاً لقانون الكهرباء الجديد الذي يسعى لضمان الاستقلالية والشفافية في القطاع.
من الجدير بالذكر أن القانون الجديد يفصل شركة نقل الكهرباء عن الشركة القابضة لضمان استقلاليتها وتحقيق الشفافية وتعزيز المنافسة. ومع ذلك، يبدو أن بعض القرارات الأخيرة تتجاوز هذه الإجراءات.
من جانبه، أكد مصدر من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن القرارات المتعلقة بتشكيل مجالس إدارات شركات الكهرباء قد تكون عرضة للطعن بسبب عدم قانونية بعض العضويات. ويأتي ذلك في ظل تزايد الاهتمام بتطبيق القوانين واللوائح بشكل صارم لضمان شفافية ونزاهة الإدارة في القطاع.
وفي هذا السياق، قام وزير الكهرباء بسحب قرارات تعيين 11 عضوًا في شركة نقل الكهرباء كانوا قد تم تعيينهم في مجالس إدارات شركات توزيع الكهرباء، بينهم رئيس القطاع التفتيش المالي والتجاري. وتأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود الوزارة لضمان تطبيق القوانين والحفاظ على شفافية العمل في القطاع الحيوي هذا.
استنتاجات:
1. قرار تعيين رئيسة النقل في شركة إيجماك يثير جدلاً وغضباً بسبب انتهاك قانون الكهرباء.
2. تنافس قوي بين الشركات في قطاع الكهرباء يجعل هذا القرار أكثر صعوبة.
3. الحكومة تبذل جهودًا لضمان شفافية ونزاهة الإدارة في القطاع.
مناقشة حول تعيين رئيسة النقل بـ”إيجماك” يثير غضب
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لهذه المشكلة؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون لتجنب تلك المخالفات وضمان استقلالية الشركات؟
3. هل ترى حاجة لإصلاحات في القوانين لتوضيح
تتزايد حدة الاستياء والانزعاج في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بسبب القرارات الأخيرة التي تم اتخاذها في مجالس إدارات شركات انتاج وتوزيع الكهرباء. يعتبر المجتمع العامل والمستثمرون في القطاع الخاص أن هذه القرارات تحمل أخطاء إدارية وقانونية تهدد استقرار القطاع، كما أنها قد تكون غير قانونية وتثير ت
