الكاتب: وليد 
التاريخ: 19 مايو، 2025 وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي. ويأتي هذا المشروع لتنظيم وتنسيق الخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي في جمهورية مصر العربية. يُلزم المشروع كافة مقدمي خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به، كما يتعين عليهم الحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويتضمن المشروع مجموعة شاملة من الأبواب، بما في ذلك التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتراخيص مزاولة النشاط، بالإضافة إلى المحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وعقوبات الانتهاكات.
وسيقوم رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، حيث يستمر العمل بالقوانين والقرارات السارية المتعلقة بالموضوع حتى صدور اللائحة التنفيذية الجديدة. ويحق لمجلس الوزراء مد المهلة المشار إليها إذا دعت الضرورة لذلك، بموافقة الوزير المختص.
بموجب المشروع، يُحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك محل الجهاز السابق، وينتقل العاملون به إلى الجهاز الجديد بكافة حقوقهم والتزاماتهم.
– من الواضح أن الحكومة تسعى إلى تنظيم وتنسيق خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي من خلال إصدار هذا القانون، مما يشير إلى الاهتمام بتحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في مصر.
– قد يكون التزام مقدمي خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بتحسين أوضاعهم خلال خمس سنوات تحدٍ كبير، وربما تحتاج لتوجيهات ودعم إضافي من الحكومة.
– تعد إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون خطوة مهمة لتحقيق الأهداف المحددة.
– هل
. وقد أثار هذا القانون جدلاً كبيراً في المجتمع، بسبب التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي قد يحدثها على المواطنين. ومن المتوقع أن يتم مناقشة هذا القانون في جلسات مجلس النواب القادمة والتصويت عليه نهائياً، قبل أن يتم إصداره رسمياً وتنفيذه. ومن الجدير بالذكر أن القانون يهدف إلى تحسين
