الكاتب: جمال 
التاريخ: 20 مايو، 2025 تقضي المادة” 36″ من قانون تنظيم إدارة البحيرات والثروة السمكية بعقوبة الحبس سنة وغرامة 500 ألف جنيه على كل من يتم ضبط مركبه خارج الحدود الإقليمية دون تصريح من وزارة الدفاع أو يقوم بأي عمل من أعمال الصيد غير القانوني.
وتنص المادة “62” على أنه يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة “36” بالحبس لا يقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
ويتم تحديد المراكب والأسماك والطيور المصادة وأدوات الصيد المستخدمة، مع إمكانية مصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز.
استنتاجات:
1. يظهر أن القانون يضع عقوبات صارمة على الصيد غير القانوني وخروج المراكب خارج الحدود الإقليمية دون تصريح.
2. تهدف هذه العقوبات إلى حماية الثروة السمكية والحفاظ على البيئة البحرية.
أسئلة:
1. هل تعتقد أن هذه العقوبات كافية للحد من الصيد غير القانوني؟
2. كيف يمكن للحكومات تعزيز التعاون مع بعضها البعض لمكافحة الصيد غير القانوني عبر الحدود البحرية؟
3. هل هناك حاجة لتشديد الرقابة والإجراءات على المراكب الصيد لمنع الانتها
شددت المادتان المذكورتان على أهمية احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بإدارة البحيرات والثروة السمكية، وأن العقوبات المفروضة على المخالفين تشمل الحبس والغرامة وحتى سحب الترخيص بشكل نهائي في حالة تكرار المخالفة. يجب على الجميع الامتثال لهذه القوانين من أجل حماية الثروة السمكية والبيئة البحرية بشكل عام.
