الكاتب: منى 
التاريخ: 20 مايو، 2025 تأكد من معرفة عقوبة الري بمياه الصرف الزراعي أو الإضرار بالجسور
يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري في إطار الاتجاه نحو تبني برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي.
ويُعاقب القانون أي فرد يقوم بالأعمال التالية بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه:
1- الصرف في ترعة عامة أو شبكة صرف مغطاة أو في مخر سيل بدون ترخيص.
2- الري بمياه الصرف الزراعي إذا لم تكن هناك مصادر ري بديلة.
3- المرور بآلات ثقيلة على الجسور أو منشآت الري والصرف وحماية من السيول إذا كان من الممكن أن يتسبب ذلك في الإضرار بالجسور أو المنشآت.
ويتحدد مبلغ الغرامة حسب خطورة المخالفة، وتتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة. يهدف هذا التشريع إلى حماية موارد المياه والجسور وضمان استدامتها في مصر.
استنتاجات:
1- من الضروري تطبيق القوانين وفرض العقوبات على المخالفين لحماية موارد المياه والجسور.
2- يجب توعية المزارعين والمواطنين بأهمية استخدام المياه بشكل مستدام وحذر.
مناقشة حول تعرف على عقوبة الري بمياه الصرف
1- هل تعتقد أن الغرامات الواردة في القانون كافية لمنع المخالفات؟
2- كيف يمكن للمواطنين المساهمة في الحفاظ على موارد المياه والجسور؟
3- هل تعتقد أن التعاون بين الحكومات المحلية والمركزية يمكن أن يساعد في تنفيذ القوانين بشكل أكثر فعالية؟
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن بين الاستخدام المستدام للموارد المائية وحماية البيئة، من خلال تنظيم وتنظيم استخدامات المياه بشكل فعال وفعال. كما يسعى القانون إلى تعزيز الوعي البيئي لدى المجتمع وتشجيع استخدام تقنيات حديثة ومتطورة في إدارة المياه والري.
ويعتبر قانون الموارد المائية والري خطوة إيجابية
