انطلق إجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026. يركز الاجتماع على تحديث وتطوير هيئة دعم وتطوير الجامعات في مصر، بما في ذلك الجامعات التكنولوجية.
تأسست هيئة دعم وتطوير الجامعات بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1093 لسنة 2022، كجهة حكومية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تعتبر الهيئة ذراعًا اقتصاديًا للوزارة، حيث تهدف إلى جذب الاستثمارات في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال إنشاء وتطوير الجامعات الأهلية والتكنولوجية واستضافة فروع الجامعات الأجنبية في مصر.
جلس الأعضاء لمناقشة التحديات التي تواجه الهيئة ووضع استراتيجيات جديدة لتعزيز جودة التعليم العالي في مصر وتعزيز دور الجامعات كمراكز للبحث العلمي والابتكار. يعتبر هذا الاجتماع حاسمًا لمستقبل التعليم العالي في البلاد وللتطورات المستقبلية في هذا القطاع الحيوي.
استنتاجات:
1. من المهم جداً تطوير التعليم العالي في مصر من خلال تحديث وتطوير الجامعات، وذلك لتعزيز جودة التعليم ودور الجامعات في البحث العلمي والابتكار.
2. هيئة دعم وتطوير الجامعات تلعب دوراً حيوياً في جذب الاستثمارات وتحسين التعليم العالي في مصر.
3. يجب على الحكومة التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتحقيق تطوير فعال ومستدام في التعليم العالي.
مناقشة حول انطلاق إجتماع “تعليم النواب” لمناقشة موازنة
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتطوير التعليم العالي في مصر؟
2. كيف
تهدف الهيئة إلى تطوير جودة التعليم العالي في مصر وزيادة التنافسية محليا ودوليا، وتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والعالمية. ومن المتوقع أن يسهم تشريع هذين القانونين في تعزيز البنية التحتية لمؤسسات التعليم العالي في مصر وتقديم فرص تعليمية أفضل للطلاب والطالبات في جميع المجالات.








