الكاتب: عمر 
التاريخ: 20 مايو، 2025 أحدثت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، فوراً، وزارة التنمية المحلية بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة القرار الجمهوري الذي صدر في عام 2023، والذي يعدل الحدود الإدارية بين محافظتي بورسعيد والشرقية. وقد تم تحديد أعضاء اللجنة بما يضمن تمثيل كافة الأطراف العاملة في هذا القطاع، ويتضمن ذلك رئيس هيئة التخطيط العمراني وممثلين عن سكرتارية محافظتي بورسعيد والشرقية، ونائب رئيس استخدامات أراضي الدولة، ورئيس الإدارة المركزية بوزارة الزراعة، والمساحة العسكرية، والوزارات الخدمية.
هدفت اللجنة إلى دراسة جميع التفاصيل والظروف المحيطة بعملية تغيير الحدود الإدارية بين المحافظتين، وضمان توفير سهولة الانتقال والتسليم بينهما. وقد خصصت اللجنة مهلة حتى 17 يونيو القادم لتقديم تقريرها واقتراحاتها بشأن تنفيذ القرار الجمهوري، أو تأجيله إلى حين توفير الظروف المناسبة لتنفيذه.
من جانبه، أوضح اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أن المحافظة تواجه تحديات نتيجة تصنيفها كمدينة حضرية، مما أثر سلباً على حقوقها ودعمها. وأشار إلى أنه تم التواصل مع رئيس صندوق التنمية الحضرية لحل المشكلات المتعلقة بالعشوائيات ونقص الخدمات الأساسية.
وأكد حبشي على أهمية الترسيم الجديد للحدود، مشيراً إلى ضرورة توفير الخدمات الضرورية مثل وحدات الرعاية الصحية والأمنية. وأضاف أن النقاش ما زال جارياً مع السلطات المحلية بخصوص تطبيق القرار الجمهوري، ولم يصدر حتى الآن قرار نهائي بهذا الخصوص.
بناءً على البيانات المقدمة، من المهم أن نلاحظ أن هناك جهود جادة تُبذل لمراجعة القرار الجمهوري الذي يعدل الحدود الإدارية بين محافظتي بورسعيد والشرقية. ومن الواضح أن هذا الموضوع يحتاج إلى مناقشات مكثفة وتعاون بين الأطراف المعنية لضمان توفير الخدمات الضرورية بشكل فعال. الأسئلة التفاعلية التي يمكن طرحها على القارئ هي: هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لهذه التحديات المحلية؟ وكيف يمكن للحكومات التعاون مع بعضها البعض لتحسين الخدمات وتحقيق
وأضاف أيضا أن التعديلات المقترحة ستحتاج إلى دراسة دقيقة واستشارة جميع الجهات المعنية لضمان تلبية احتياجات المواطنين في كلا المحافظتين. وأنه سيتم النظر في كافة الجوانب القانونية والإدارية قبل اتخاذ أي إجراءات نهائية في هذا الشأن.
وختم محافظ بورسعيد بالتأكيد على التعاون المشترك بين محافظة بورسعيد وال
