الكاتب: مصطفى 
التاريخ: 23 مايو، 2025 هل يجوز الزيادة في سعر السلعة؟ هذا هو التساؤل الذي يثار في ذهن الكثيرين، وقد قدم الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إجابته على هذا السؤال.
في حلقة برنامج “فتاوى الناس” على قناة الناس، تحدث الشيخ محمد كمال عن عدة مواضيع متعلقة ببيع البضائع، وأكد أنه يجب التفريق بين حالتين. الحالة الأولى، إذا كانت البضاعة لها سعر محدد رسميًا، كالأدوية على سبيل المثال، فإنه يجب بيعها بالسعر المحدد دون زيادة، لأن ذلك يعتبر مخالفة شرعية وقانونية.
أما الحالة الثانية، إذا لم يكن هناك سعر رسمي للبضاعة، فيمكن للتاجر أن يبيعها بالسعر الذي يناسبه في السوق. وبين الشيخ محمد كمال أن البيع بالسعر الجديد جائز شرعًا ما دام أنه لا يتضمن ظلمًا أو استغلالًا للحاجة أو احتكارًا مبالغًا فيه.
واستشهد الشيخ محمد كمال بقول الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وبتوجيهات سيدنا عمر رضي الله عنه للتجار في السوق بالبيع بسعر السوق أو الانصراف. كما شدد على أهمية توازن التاجر بين السعر القديم والجديد لضمان استمراريته في التجارة دون إلحاق الضرر بنفسه أو بالناس.
في النهاية، أكد الشيخ محمد كمال أن الامتثال للسعر الجديد وفقًا للحالة السوقية يعتبر حكمة تجارية وشرعية تضمن استمرارية العمل وعدم إيقاع الضرر على الجميع.
استنتاجات:
بناءً على ما ذُكر في المحتوى، يمكن القول إن زيادة في سعر السلعة يمكن أن تكون مشروعة أو غير مشروعة حسب الحالة. من الضروري التمييز بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية عند بيع البضائع. توازن التاجر بين السعر الجديد والقديم يعتبر أمرًا هامًا لضمان استمرارية العمل دون إلحاق الضرر.
مناقشة حول هل يجوز الزيادة في سعر السلعة
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمشكلة زيادة أسعار السلع؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون للحد من زيادة أسعار السلع؟
3
هذا موقف قائم على مبادئ العدالة والتوازن في التجارة، حيث يحث على عدم الاستغلال والظلم في تحديد الأسعار، وعلى الرجوع إلى القيم الإسلامية في التعامل التجاري. يجب على كل تاجر أن يكون حكيمًا في تقدير الأسعار والعروض التي يقدمها، وأن يسعى دائماً للحفاظ على سمعته وعلاقاته التجارية بالشفافية والنزاهة.
