الكاتب: خالد 
التاريخ: 25 مايو، 2025 أظهر التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد المستفيدين من خدمات “شركات التمويل متناهى الصغر تمنح” قد ارتفع إلى 257.2 ألف مستفيد خلال شهر مارس عام 2025، حيث بلغ إجمالي قيمة التمويل الممنوحة 6.613 مليار جنيه. في المقابل، كان عدد المستفيدين 317.9 ألف شخص خلال نفس الشهر من العام السابق بقيمة تمويل 7.095 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالفترة من يناير إلى مارس عام 2025، انخفضت أعداد المستفيدين من “شركات التمويل متناهى الصغر تمنح” إلى 785.8 ألف مستفيد، مع قيمة تمويل ممنوحة بلغت 20.6 مليار جنيه مقابل 931.8 ألف مستفيد خلال نفس الفترة من عام 2024، حيث بلغت القيمة الممنوحة 20.8 مليار جنيه.
يهدف التمويل المتناهي الصغر إلى تشجيع المشاركة الاقتصادية للفئات ذات الدخل المحدود، والمساهمة في تحسين الأوضاع المالية للأسر ذات الدخل المنخفض. وتسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى زيادة حجم التمويل المتناهي الصغر من 27 مليار جنيه في نهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بحلول نهاية عام 2026، مع تحقيق هدف مضاعفة عدد المستفيدين من 3.5 مليون إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول نهاية عام 2026.
ومن بين الإجراءات المقررة لتحقيق هذا الهدف، يأتي إطلاق مبادرة لتنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي المتناهي الصغر، وتشجيع المزارعين على المشاركة في مجموعات التسويق لمنتجاتهم، بالإضافة إلى تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى مثل التأمين لدعم فعالية تلك المبادرة. ومن المقرر أيضًا مبادرات أخرى بالتعاون مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئات المستهدفة.
استنتاجات:
1. هناك انخفاض في عدد المستفيدين وقيمة التمويل الممنوحة من شركات التمويل متناهي الصغر خلال فترة يناير إلى مارس عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
2. الهدف المعلن من الهيئة العامة للرقابة المالية هو زيادة حجم التمويل المتناهي الصغر ومضاعفة عدد المستفيدين بحلول نهاية عام 2026.
مناقشة حول شركات التمويل متناهى الصغر تمنح أكثر
1. هل تعتقد أن هناك حلول سريعة وفعالة لزيادة عدد المستفيدين وقيمة التمويل الممنوحة؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع القطاع الخاص والم
. وتسعى الهيئة أيضًا إلى تبنى مبادرات جديدة مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج)، وتعزيز نشاط التمويل متناهي الصغر فى مختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطني. وتشير الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية إلى نجا
