الكاتب: نسرين 
التاريخ: 25 مايو، 2025 أظهر حسن جوني، نائب رئيس الأركان للعمليات في القوات المسلحة اللبنانية السابق، أن اللجنة الأمنية اللبنانية المسؤولة عن متابعة قضية السلاح داخل المخيمات الفلسطينية بدأت عملها رسميًا، ضمن إطار خطة أمنية لإنهاء التسلّح غير الشرعي في هذه المناطق. وأوضح جوني خلال مداخلة عبر الهاتف على شاشة “القاهرة الإخبارية” أن هذه اللجنة تعمل في بيئة معقدة تتفاوت بين المخيمات بحسب الحجم وعدد السكان ونوعية الأسلحة المتواجدة في كل منها. كما أشار إلى أن الخطة تضمن مراحل تبدأ بتصنيف الأسلحة داخل كل مخيم وتحديد كيفية جمعها، مع التنسيق مع الفصائل الفلسطينية لضمان تسليم السلاح دون حدوث أي توترات داخلية. وأكد جوني أهمية ضمان بدائل للفصائل التي كانت تتولى مهمة الحماية لضمان عدم حدوث فراغ أمني أو فوضى مسلحة داخل المخيمات، مشيرًا إلى أن الدولة اللبنانية تسعى جاهدة لتحقيق الأمن والاستقرار.
استنتاجات:
1. القرار ببدء عملية متابعة السلاح داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان يعكس تحركًا إيجابيًا نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
2. التعاون مع الفصائل الفلسطينية وتوفير بدائل لها أمور أساسية لضمان عدم حدوث فراغ أمني داخل المخيمات.
أسئلة للقارئ:
1. هل تعتقد أن اللجنة الأمنية اللبنانية ستتمكن من إنهاء التسلح غير الشرعي في المخيمات بنجاح؟
2. ما هي الخطوات التي ينبغي على الحكومات اتخاذها لتعزيز التعاون بينها من أج
يشير العميد جوني إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار والأمن في لبنان، وتسهم في تعزيز السيادة الوطنية وتعزيز الثقة بين المجتمعات المختلفة في البلاد. ويؤكد على أهمية التعاون الدولي والإقليمي في دعم هذه الجهود وتحقيق الاستقرار في المنطقة بشكل عام.
