الكاتب: فرح 
التاريخ: 25 مايو، 2025 أعلن النائب التنسيقي محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020. وخلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم السبت، أشار “عزمى” إلى أن الانتخابات القادمة تعتبر ثالث استحقاق منذ إقرار دستور 2014، وهو مؤشر على الاستقرار السياسي الحالي في البلاد.
وأكد “نائب التنسيقية” أن مشروع القانون يهدف لضمان التمثيل العادل للمواطنين والمحافظات وفقاً للدستور وتوافقاً مع الزيادة السكانية والتغييرات الديموغرافية التي تشهدها البلاد، مشيراً إلى أن عدد الناخبين قد ارتفع إلى 70 مليون ناخب بزيادة 10% عن الانتخابات السابقة.
وأضاف عزمى أن البرلمان المصري استجاب لاقتراحات النواب المتعلقة بتعديلات مع كل فصل تشريعي نظراً لزيادة عدد الناخبين، مشيداً بدور النواب من أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في هذا الصدد.
وأشار إلى أن القوانين المقدمة تمثل إحدى نتائج وتوصيات الحوار الوطني الذي شاركت فيه معظم القوى السياسية، والذي تم اتخاذه بناء على التوصيات الأولية بشأن النظام الانتخابي، الذي يشمل 50% من القوائم المغلقة مطلقة و50% من النظام الفردي.
– من الواضح أن الحكومة المصرية تسعى لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ لضمان التمثيل العادل للمواطنين والمحافظات.
– يبدو أن القانون الجديد يأتي كجزء من جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.
– قد تكون هناك تحديات تتعلق بتطبيق القانون الجديد وتحقيق توافق بين الأحزاب والسياسيين.
– هل يمكن للحكومات الإقليمية والدولية الدعم والتعاون مع مصر في تنفيذ هذا القانون الجديد؟
– هل أنت مع أو ضد تعديلات قانون مجلس الشيوخ؟
– هل تعت
فردى مع الالتزام بتمثيل الشباب والمرأة، وتم تفعيل تلك التوصيات من خلال تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ لضمان الحصول على تمثيل عادل ومتوازن للمواطنين والمحافظات في البرلمان. وختم عزمى كلمته بالتأكيد على أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية واتخاذهم للقرارات المستقبلية التي تؤثر على مصر ومستقبل
