انطلقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب، في اجتماعها، صباح اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. تضمنت المناقشات مشروع قانون قدمه النائب عبدالهادي القصبي بالتعاون مع عدد من الأعضاء من أحزاب “مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن” إضافة إلى أعضاء مستقلين.
التعديلات التي طرحت تتضمن إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره، بحيث يتم تخصيص عدد محدد من المقاعد لكل دائرة. كما تضمنت التعديلات زيادة قيمة التأمين المطلوب دفعها عند الترشح في الانتخابات بالنظام الفردي والقوائم.
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على أن يكون القانون ساري المفعول اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
استنتاجات:
1. المشروع الذي يتم مناقشته يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، مما يعكس رغبة النواب في تحسين وتطوير النظام الانتخابي.
2. التعديلات تركز على توزيع المقاعد وقيمة التأمين، وهي خطوة مهمة لتعزيز انتخابات نزيهة وشفافة.
مناقشة حول تشريعية النواب تناقش تعديل قانون مجلس
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتحسين النظام الانتخابي؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع البرلمان والمجتمع المدني لتعزيز العملية الانتخابية؟
3. هل تعتقد أن توزيع المقاعد
مقالاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وإرسالها إلى أصدقائك ومتابعيك لتعم الفائدة والمعرفة.








