الكاتب: ياسمين 
التاريخ: 26 مايو، 2025 حدد القانون رقم 164 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات عقوبة الموظف حال ارتكابه جريمة التعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان حكومية أو وقف خيرى أو أملاك عامة. وفقًا للمادة 115 مكررًا من القانون، يُقضى بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه على أي موظف عام يقوم بالتعدى على أية من هذه الأماكن.
ويشمل ذلك زراعة الأرض أو غرسها أو إقامة أي نوع من البنية التحتية عليها أو الاستفادة منها بأي شكل من الأشكال، أو حتى تسهيل ذلك للآخرين. في حال كان العقار ملكًا للجهة التي يعمل بها الموظف، أو لجهة متصلة بها بسبب عمله، يُشدد على العقوبة بالسجن المؤبد أو المشدد وبغرامة تصل إلى مليوني جنيه في حال تورط الجريمة في تزوير أو استخدام وثيقة مزورة.
وبغض النظر عن الحالة، يُعاقب المخالف بالعزل من وظيفته أو بفقدان صفته، بالإضافة إلى إعادة العقار المُستولى عليه إلى حالته السابقة، مع تكاليف إزالة أية إضافات قام بها المخالف ودفع قيمة أي فائدة تحققها من الاعتداء.
من الاستنتاجات الهامة التي يمكن الوصول إليها من البيانات المذكورة هو أهمية حماية الأماكن العامة والزراعية من التعديات، وضرورة فرض عقوبات صارمة على الموظفين الذين يقومون بارتكاب مثل هذه الجرائم.
أسئلة تفاعلية للقارئ:
1. هل تعتقد أن حد العقوبات المقرر في القانون رقم 164 يكفي لردع الموظفين عن ارتكاب جرائم التعدي على الأماكن العامة؟
2. كيف يمكن للحكومات تعزيز التعاون مع المواطنين للحفاظ على الأماكن العامة والزراعية؟
3. هل تعتقد أن السج
.
