يعقد اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة التشريع بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعدد من أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 فيما يتعلق بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويأتي النص الكامل للمشروع بأهمية تشكيل القوائم الانتخابية المخصصة لها 102 مقعد في مجلس النواب، حيث يجب أن تحتوي كل قائمة على عدد 102 مقعد يشترط وجود التالي على الأقل: تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من ذوي الإعاقة، وثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج. ويجب أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو غيرهم 51 امرأة على الأقل.
استنتاجات:
1. يظهر من المشروع القانوني الجديد أهمية تواجد تمثيل متوازن وشامل في مجلس النواب، حيث يسعى لضمان تمثيل للمسيحيين والعمال والفلاحين والشباب وذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج.
2. القانون يحرص على تعزيز تمثيل النساء بشكل كبير في المجلس، حيث يشترط وجود 51 امرأة على الأقل في قائمة الانتخابات.
أسئلة للقارئ:
1. هل تعتقد أن هذا المشروع القانوني سيساهم في تعزيز التمثيل العادل والشامل في مجلس النواب؟
2. هل تعتقد أن هناك حل
يهدف هذا التعديل إلى تحقيق التمثيل المتوازن والعادل لجميع شرائح المجتمع في مجلس النواب، وضمان تمثيل الفئات المهمشة والمتضررة. يشير النائب عبد الهادي القصبي إلى أن هذا التعديل يأتي في إطار دعم الديمقراطية والشفافية والعدالة في العملية الانتخابية، وضمان مشاركة جميع الأطياف السياسية في صنع القرارات الوطنية. ي








