الكاتب: مريم 
التاريخ: 13 مايو، 2025 أكد هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق، أن اهتمام الرئيس بقضايا العمالة المنزلية يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف أن إدراج هذه الفئة ضمن منظومة الحماية التشريعية يمثل خطوة هامة لحفظ حقوقهم وتحسين ظروف عملهم. وأكد فؤاد أن مشروع القانون يحظر تشغيل العامل المنزلي تحت أي ظروف تندرج تحت العمل الجبري ويمنع أي شكل من أشكال التمييز في الحقوق والواجبات.
وأضاف أن المشروع يتضمن إصدار عقد عمل نموذجي يحدد الحقوق والواجبات وينظم العلاقة بين الطرفين وفقًا للمعايير الوطنية والدولية. كما يكفل للعامل المنزلي الحق في راحة أسبوعية ويحدد أوقات العمل اليومية وساعات الراحة، بالإضافة إلى حقوق الإجازات السنوية والمرضية والدراسية.
وأوضح فؤاد أن إعداد القانون يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، حيث شكلت وزارة العمل لجنة قانونية مشتركة مع منظمة العمل الدولية لوضع تصور شامل للقانون الجديد خلال ستة أشهر كحد أقصى. وأشار إلى أهمية دراسة دقيقة وصياغة منضبطة تتوافق مع المعايير الدولية وتحقق التوازن بين حماية العمال وتنظيم سوق العمل.
وأكد أن الدولة تسعى لتنظيم سوق العمالة المنزلية بشكل قانوني ومنظم من خلال إصدار تصاريح العمل. وأكد على أنه لن يسمح لأي عامل أجنبي بالعمل في هذا المجال دون تصريح رسمي، حفاظًا على الحقوق وتنفيذًا لمبدأ سيادة القانون.
استنتاجات:
1. إصدار قانون حماية للعمالة المنزلية يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
2. تنظيم سوق العمالة المنزلية يهدف إلى حماية حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم.
مناقشة حول نقيب المرافق: اهتمام الرئيس بالعمالة المنزلية
1. هل تعتقد أن هناك حلول فعالة تساهم في حماية حقوق العمالة المنزلية؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع منظمات دولية لضمان تنفيذ وتطبيق قوانين حماية العمالة المنزلية؟
3. ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لتعزيز التوعية حول حقوق العمالة الم
يشير هشام فؤاد إلى أن هذا القانون يهدف إلى حماية حقوق العمالة المنزلية وتحسين ظروف عملهم، ويعكس اهتمام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية. كما يؤكد على أن القانون سينصف العمالة المنزلية ويمنحهم الحقوق المشروعة وسيحد من أي أشكال من أشكال التمييز. ويعتبر إدراج هذه الفئة ضمن
